«بـ 750 مليون دولار».. ما أهمية إصدار أول سندات خضراء سيادية بمصر؟
كشف الدكتور محمد عبد الفتاح استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، عن أهمية إصدار أول سندات خضراء سيادية في مصر والشرق الأوسط بـ 750 مليون دولار، موضحا أن مصر تسعى لتطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
إصدار أول سندات خضراء سيادية في مصر والشرق الأوسط
وأضاف محمد عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر شاشة القناة الأولى للتلفزيون المصري، أن إصدار أول سندات خضراء سيادية في مصر والشرق الأوسط بقمة تصل إلى 750 مليون دولار، مؤكدا أن هذا يعكس اتجاه الدولة المصرية في استخدام أدوات تمويل جديدة لدعم الاقتصاد الأخضر.
التحول إلى الاقتصاد الأخضر
وأكد عبدالفتاح على أن وجود رؤية واضحة من الدولة والدعم الكامل من القيادة السياسية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، كانوا عوامل مهمة للغاية في دفع هذا التوجه.
الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وأشار إلى أن هذه السندات تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها توفر لمصر أدوات تمويل إضافية، فضلا عن كون هذه السندات توفر مصادر تمويل إضافية توجه نحو المشاريع التي تدعم التحول الأخضر.
ولفت استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، إلى أنه كلما تنوعت أدوات التمويل زادت القدرة على تنفيذ المشروعات، كما أن الدولة تعمل على زيادة وتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، من خلال التوسع في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
الضبعة توفر 8 مليارات متر مكعب من الغاز
وأوضح عصمت، في تصريحات للإعلامي أحمد موسى، أن تحقيق هذا المستهدف يعتمد على إضافة نحو 13 جيجاوات من طاقة الرياح و12 جيجاوات من الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن تشغيل محطة الضبعة النووية سيسهم في توفير نحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، بما يدعم جهود الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
