رئيس العشري للحديد: فرض رسوم على البليت ظلم للصناعات الهندسية
أكد أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة شركة العشري للحديد، أن قرار طرح رخص جديدة لإنتاج البليت يمثل خطوة طال انتظارها من جانب العاملين في صناعة الحديد، مشيدا بجهود الدولة في إتاحة هذه الرخص.
وقال "العشري" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، إن بعض المصانع متوقفة حاليا، مشيرا إلى أن طرح رخص جديدة لإنتاج البليت كان مطلبا للصناعة منذ سنوات، مضيفا: "لازم نشكر الدولة على القرار".
وأوضح أن الحصول على رخصة لإنتاج البليت يتطلب استثمارات ضخمة، كما أن إنشاء المصنع وبدء الإنتاج يحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات، حتى في حال توافر الاستثمارات اللازمة، ما يعني أن الرخص الجديدة لن توفر حلا فوريا لأزمة نقص البليت في السوق.
وشدد على أن البليت لا يقتصر استخدامه على إنتاج حديد التسليح، مؤكدا أن فرض رسوم على استيراده يؤثر في العديد من الصناعات المرتبطة بالحديد.
وقال: "البليت ليس حديد تسليح فقط"، موضحا أن القرار أضر بصناعات عديدة، لاسيما الصناعات الهندسية التي تعتمد على منتجات الحديد ومدخلاته في عمليات التصنيع.
وأضاف أن قطاع الحديد يمتد إلى مجالات متعددة، وبالتالي فإن تقييم تأثير القرار يجب ألا يقتصر على سوق حديد التسليح وحده، وإنما يشمل مختلف الصناعات التي تعتمد على البليت.
وتساءل عن الأسس والدراسات التي اعتمدت عليها وزارة الاستثمار في اتخاذ قرار فرض الرسوم الحمائية على واردات البليت، قائلا: "وزارة الاستثمار بنت دراستها لفرض الرسوم الحمائية على إيه؟ فين الدراسات اللي قمتوا بيها وأخذتوها؟".
وأشار إلى أن ممثلي الصناعة عقدوا لقاءات مع وزير الاستثمار ووزير الصناعة لمناقشة تداعيات القرار، مؤكدا ضرورة الاستماع إلى أصحاب المصانع قبل اتخاذ قرارات تؤثر في مستقبل القطاع.
واستشهد بقرار سابق اتخذ عام 2008 بشأن الصاج والمسطحات في عهد المهندس رشيد، موضحا أن القرار صدر في يوم، ثم جرى إلغاؤه في اليوم التالي، بعدما تأثرت الصناعات المرتبطة بهذه المنتجات، مع اتخاذ إجراءات لدعم الصادرات.
