متحدث فتح: حكومة نتنياهو تستهدف المقدسات لكسب مزيد من الوقت

قال ماهر النمورة متحدث باسم حركة فتح، إن ما يجري الآن هو لفرض أمر واقع من خلال حكومة اليمين المتطرف التي تسعى بكل الإمكانيات من أجل منع أي وصول إلى حل الدولتين، والذي لاقى إجماعًا دوليًا في مؤتمر نيويورك، حيث صوتت 122 دولة لصالح هذا القرار بشأن حل الدولتين، للوصول إلى اتفاق السلام.

التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دكتور منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن حكومة اليمين المتطرف تمارس هذه السياسات من أجل منع حل الدولتين، وكذلك لكسب مزيد من الوقت في التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، والسيطرة على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، لتحقيق مزيد من الأصوات في الكنيست، الذي سيُعقد في الشهر القادم، والذي ستكون نتائجه إذا خسر نتنياهو، سيغادر الحكم وسيذهب إلى المحاكم الإسرائيلية، بناءً على المعطيات السابقة التي شهدت احتجاجات كبيرة في الشارع الإسرائيلي ضد نتنياهو.

نتنياهو يريد تحقيق مكاسب

وتابع: «نتنياهو يريد الآن أن يحقق مزيدا من المكاسب، ولكن للأسف الشديد على حساب الحق الفلسطيني، وحساب الدم الفلسطيني والآن أيضا على حساب المنظمات الدولية، والأونروا التي جاءت بقرار أممي».

في وقت سابق، قال ماهر النمورة المتحدث باسم حركة فتح، إن الاقتحامات والاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ما يحدث يمثل استمرار لسياسة التصعيد.

جريمة احتلالية

وأوضح النمورة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» أن الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة تمثل «جريمة احتلالية» جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم بحق الفلسطينيين.

عمليات الاقتحام في الضفة الغربية تتم بشكل يومي

وأشار المتحدث باسم حركة فتح إلى أن عمليات الاقتحام في الضفة الغربية تتم بشكل يومي وفي أوقات مختلفة، سواء خلال النهار أو ساعات الليل والصباح الباكر، لافتا إلى اعتقال العشرات وزجهم داخل السجون، وهو ما اعتبره تأكيد على استمرار التصعيد الإسرائيلي.

سلطات الاحتلال تتحمل مسؤولية السماح بوقوع هذه الجريمة

وأضاف النمورة أن هذه الإجراءات تتزامن مع ذكرى إحراق المسجد الأقصى، مشيرا إلى حادثة إحراق المسجد عام 1969 على يد المتطرف الأسترالي مايكل دينس روهان، معتبرا أن سلطات الاحتلال تتحمل مسؤولية السماح بوقوع هذه الجريمة في ظل وجودها وسيطرتها على البلدة القديمة.