محافظة الإسكندرية تطرح 4 مزايدات ومناقصة عامة خلال أغسطس وسبتمبر.. تعرف عليها
أعلنت محافظة الإسكندرية، من خلال الإدارة العامة للشؤون المالية، إدارة التعاقدات، عن طرح عدد من المناقصات والمزايدات العلنية العامة، خلال الفترة من 26 أغسطس حتى 10 سبتمبر 2026، تشمل أعمال الأمن والحراسة واستغلال مواقف انتظار السيارات وبيع نواتج الإشغالات والتحفظات.
مناقصة الأمن والحراسة بوحدتي التحفظ والإيداع
وتعقد يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 جلسة مناقصة عامة لتقديم خدمات الأمن والحراسة بوحدة التحفظ والإيداع بمنطقتي البتروكيماويات ومرغم، حيث تبلغ قيمة التأمين المؤقت لكل وحدة 30 ألف جنيه، فيما تبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيهًا.
كما تعقد المحافظة يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 جلسة مزايدة علنية عامة لاستغلال موقف انتظار سيارات بجوار محكمة الاستئناف وديوان عام المحافظة بنطاق حي شرق، بقيمة تأمين مؤقت تبلغ 50 ألف جنيه، بينما تصل قيمة كراسة الشروط والمواصفات إلى 299 جنيهًا.
وفي يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، تعقد مزايدة علنية عامة لبيع نواتج الإشغالات الموجودة بجميع الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، بقيمة تأمين مؤقت تبلغ 300 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 499 جنيهًا.
وتشهد جلسة يوم الخميس 10 سبتمبر 2026 مزايدة علنية عامة لبيع نواتج التحفظات الموجودة بالمبنى التابع لديوان عام المحافظة أمام المبنى الرئيسي، بقيمة تأمين مؤقت تبلغ 100 ألف جنيه، فيما تبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيهًا.
أماكن الحصول على كراسات الشروط والمواصفات
وأوضحت المحافظة أنه يمكن الحصول على كراسات الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية، الكائن بجوار مدخل سموحة وبجوار محكمة الاستئناف، خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم انعقاد كل جلسة.
وأضافت أن آخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الثانية عشرة ظهرًا بإدارة التعاقدات، وفقًا للمواعيد المحددة لكل عملية، على أن يتم سداد التأمين المؤقت طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسات الشروط والمواصفات.
وأشارت إلى إمكانية الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات المطروحة عبر موقع بوابة التعاقدات العامة دون مقابل، مؤكدة أن الإجراءات تتم وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، إلى جانب قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
