خبير قانوني: تحليل المخدرات في الكمائن بالشوارع يتنافى مع الدستور

أكد أستاذ القانون أحمد القرماني أن قانون مكافحة المخدرات راعى الجانب والبعد الإنساني، حيث منح المتعاطي وأسرته حتى الدرجة الثانية فرصة طلب التعافي من خلال اللجان الموجودة في مختلف المحافظات.

طلب العلاج يعفي المتعاطي من المسؤولية الجنائية

وأوضح القرماني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن طلب التعافي والعلاج يعفي المتعاطي من المسؤولية الجنائية، وفقًا لما ينظمه القانون.

وأشار أستاذ القانون إلى أن المشرع حرص على حماية معلومات المتعاطين الذين يتقدمون طواعية للعلاج، مؤكدًا أن إفشاء معلومات أو تفاصيل أو بيانات أي شخص تقدم للعلاج بشكل طوعي يعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية.

المخدرات التخليقية وراء زيادة الجرائم العنيفة

ولفت القرماني إلى وجود فارق كبير بين المخدرات التقليدية والمخدرات التخليقية، مشيرًا إلى أن انتشار الأخيرة ارتبط بزيادة السلوكيات والجرائم العنيفة، وأن المجتمع شهد جرائم شديدة العنف مرتبطة بتأثير المخدرات التخليقية، مستشهدًا بوقائع شهدت اعتداءات وقتلًا داخل الأسر.

المتعاطي يسأل عن قصد احتمال ارتكاب الجريمة

وأكد أستاذ القانون أن من يتعاطى المخدرات أو المسكرات بإرادته واختياره يُسأل عن قصد احتمال ارتكاب أي جريمة قد تقع منه، موضحًا أن التعاطي بإرادة الشخص لا يعفيه من المسؤولية عن النتائج المترتبة على أفعاله.

تحليل المخدرات في الكمائن «غير قانوني»

واختتم أحمد القرماني بالتأكيد على أن إجراء تحليل المخدرات للأشخاص في الكمائن بالشوارع، دون سند قانوني، يعد إجراءً غير قانوني ويتنافى مع المبادئ الدستورية، بحسب ما أوضح خلال المداخلة.