صادرات الطباعة والتغليف والورق ترتفع 15% إلى 620.6 مليون دولار خلال 7 أشهر
كشف المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري لصناعات الطباعة والتغليف، عن ارتفاع إجمالي صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق بنسبة 15% خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2026، لتسجل نحو 620.6 مليون دولار، مقابل 540.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 80.4 مليون دولار.
وأوضح إلياس، في بيان، أن هذه النتائج تعكس تحسن أداء قطاع الصناعات الطباعية والتغليف والورق، وقدرته على التوسع في الأسواق الخارجية، في ظل تنوع الأسواق التصديرية وارتفاع الطلب على المنتجات المصرية.
صادرات التغليف
وأضاف أن قطاع التغليف استحوذ على النصيب الأكبر من صادرات القطاع، بقيمة بلغت نحو 393 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من 2026، مقابل 344 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققًا نموًا بنسبة 14%.
وأشار رئيس المجلس التصديري إلى أن صادرات قطاع الورق سجلت نحو 202 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل 175 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بنسبة نمو بلغت 15%.
كما ارتفعت صادرات قطاع الطباعة والكتب إلى نحو 22.8 مليون دولار، مقابل 19 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 20%، وهي أعلى نسبة نمو بين القطاعات الرئيسية التابعة للمجلس.
وأكد إلياس أن تنوع الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية يمثل أحد العوامل الرئيسية وراء نمو صادرات القطاع، مشيرًا إلى أن الصادرات تتوزع على عدد من الأسواق الإقليمية والدولية، أبرزها السودان، وليبيا، وإيطاليا، وبريطانيا وأيرلندا، والسعودية، والمغرب، وإسبانيا، والولايات المتحدة، واليابان، وكينيا.
وشدد على أن التوسع في هذه الأسواق وفتح أسواق جديدة يمثل أولوية للمجلس خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع امتلاك الشركات المصرية قدرات إنتاجية وتنافسية تؤهلها لزيادة حصتها في الأسواق الخارجية.
دور قطاع الطباعة والتغليف في دعم الصادرات
وأوضح أن أهمية قطاع الطباعة والتغليف والورق لا تقتصر على صادراته المباشرة، وإنما تمتد إلى دعم العديد من القطاعات الإنتاجية، باعتباره قطاعًا مكملًا لصناعات عديدة، من بينها الصناعات الغذائية والدوائية والزراعية والاستهلاكية.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع الطباعة والتغليف في صادرات مصر تصل إلى نحو 7% بصورة غير مباشرة، من خلال توفير المدخلات والمنتجات الأساسية للقطاعات المصدرة، وهو ما يعكس أهمية القطاع في منظومة التصنيع والتصدير المصرية.
وأكد رئيس المجلس التصديري أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، والتوسع في التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية للشركات، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن المجلس سيواصل دعم الشركات العاملة بالقطاع من خلال المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، والتعرف على احتياجات الأسواق المستهدفة، والعمل على تحويل فرص التصدير إلى تعاقدات فعلية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق نمو مستدام في القطاع.
