التعليم تحسم الجدل حول المصروفات الإضافية: «التبرعات» خارج اللوائح ممنوعة

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تضع قواعد وضوابط محددة لتنظيم المصروفات الدراسية، مشددًا على أن أي مدرسة تخالف الشرائح المقررة للزيادة تتعرض للمساءلة القانونية.

التعليم تحذر المدارس من تحصيل مبالغ إضافية خارج المصروفات المقررة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6”، عبر شاشة “الحياة”، أن المصروفات الدراسية مقسمة إلى شرائح، وتختلف نسبة الزيادة السنوية وفقًا لكل شريحة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع مدى التزام المدارس بهذه القواعد، وتتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مدرسة تخالف النسب المحددة، حال ورود شكوى من ولي أمر.

عزة مصطفى: بعض المدارس تطلب أموالًا تحت مسميات بعيدة عن المصروفات

وأشارت الإعلامية عزة مصطفى إلى أن بعض المدارس قد لا تطلب الزيادة بصورة مباشرة تحت بند المصروفات الدراسية، وإنما تلجأ إلى فرض مبالغ إضافية على أولياء الأمور تحت مسميات أخرى، قائلة إن بعض المدارس تطلب أموالًا للصيانة أو شراء كراسي وسبورات أو تحت مسميات تتعلق بالمشاركة في أنشطة مختلفة.

شادي زلطة: تحصيل أموال تحت مسمى «تبرعات» أمر غير قانوني

ورد شادي زلطة مؤكدًا أن مطالبة أولياء الأمور بأي مبالغ مالية إضافية تحت مسمى «تبرعات» أو أي مسمى آخر، بعيدًا عن المصروفات المقررة رسميًا، أمر غير قانوني ومرفوض، مشددًا على عدم وجود أي سند يسمح للمدارس بفرض أعباء مالية إضافية على أولياء الأمور خارج القواعد واللوائح المنظمة.

التعليم: شكوى ولي الأمر تحرك الإجراءات ضد المدرسة

وأكد زلطة أن ولي الأمر الذي تتعرض له أي مطالبة مالية غير مقررة يمكنه تقديم شكوى إلى الإدارة التعليمية، موضحًا أن الوزارة تتعامل مع هذه الشكاوى فور وصولها، وتتخذ الإجراءات اللازمة تجاه المدرسة المخالفة.

وشدد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم على التزام الوزارة بتطبيق القواعد واللوائح المنظمة للمصروفات الدراسية، مؤكدًا أن أي مخالفة يتم التعامل معها بحسم، حفاظًا على حقوق الطلاب وأولياء الأمور.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مستجدات ملفات عمل وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بجميع المدارس والمعاهد والجامعات المصرية، حيث وجه الرئيس بتكثيف إقامة المعارض الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي، مع التشديد على ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في المدارس على جميع الفئات من معلمين وفنيين وإداريين وغيرهم، فضلاً عن تعزيز حوكمة المصروفات المدرسية بما يخفف الأعباء المالية عن الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع شهد أيضاً استعراضاً مُفصلاً للآليات الخاصة بتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، ونظام الامتحانات الخاص بها، بما في ذلك الضوابط المُنظمة للدراسة وآليات التقييم، بما يُحقق المرونة في المسارات التعليمية، ويمنح الطلاب فرصاً مُتعددة لتحسين أدائهم الأكاديمي.