المؤبد لتاجر اشترك مع موظف البنك الأهلي بالاستيلاء على 21 مليونا من أموال العملاء
قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين ، بمعاقبة صاحب محل بالسجن المؤبد بعد إعادة محاكمته كون كان "هارب" لاتهامه بالاشتراك مع موظف في البنك الأهلي بالاستيلاء على 21 مليونا جنيه من أموال العملاء.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمان الثانى والثالث اشتركا بطريقى لاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول "موظف البنك الأهلى" في في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، بان تلاقت إرادتهم إيجابا وقبولا على ارتكابها ، وساعداه بان أمده المتهم الثانى ببيانات حسابقة المصرفي بالبنك الاهلى المصرى لاستقبال المبالغ محل الإتهام السابق، بينما أمده المتهم الثالث ببيانات حسابه المصرفي في البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى الخاص بأبنته القاصرلدى البنك الأهلى المصرى لذات الغرض وسلم كل منهما بطاقة الخصم المباشر الخاصة بتلك بتلك الحسابات لتمكينه من سحب بعض المبالغ وتسليهما اليه نقدا مع علمهما بكون تلك المبالغ مستولى عليها بغير حق فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت من قبل ، بمعاقبة موظف فى البنك الأهلى بتهمة الأستيلاء على 21 مليونا من أموال العملاء ،بالسجن المؤبد ورد المبلغ 21 مليونا.
قررت نيابة الأموال العامة، إحالة محاسب مصرفى في البنك الأهلى المصرى لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على 21 مليونا من أموال العملاء.
وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 218 لسنة 2024 حصر تحقيق أموال عامة عليا ، أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما مصرفي ممتار بوحدة ائتمان المشروعات الصغيرة بالبنك الأهلي المصري "فرع الزمالك"، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله ، بأن استولى على مبلغ 21 مليونا وتسعة وثمانون ألفا جنيها ومبلغ 30 ألف دولار أمريكي والمملوك للبنك الأهلي المصري، وذلك بأن أجرى عمليات تحويل الى حسابات المتهمين الثانى والثالث وأخرين، حسنى النية، بقيمة المبالغ السالفة من حسابات الائتمان المصرفية لأربعة وعشرين عميلا من عملاء الائتمان، لدى البنك جهة عمله دون طلب منهم ، واستحصل على قيمتها نقدا من العملاء المحولة اليهم، فتمكن من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي سالف البيان بنية تملكه وإضاعته على ملك جهة عمله ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة .
ارتكب تزويرا في محررات رسمية إحدى الشركات المساهمة التي تملك الدولة نصيبا في مالها – نماذج تعليمات العملاء الكتابية بالتحويل "طلبات التحويل"، واسترداد عمله ومخالصة سداد تسهيل ائتماني الصادرة من البنك الأهلي المصري حال كونه المختص بتحرير متن كل منها ، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وامضاءات مزورة، بأن أثبت بكل منها طلب العملاء تحويل قيمة المبالغ المالية سالفة البيان الى كل من المتهمين الثاني والثالث وأخرين حسنى النية على خلاف الحقيقة فضلا عن وضعه إمضاءات مزورة لبعض العملاء ومغافلة البعض الأخر في الاستحصال على توقيعه بدس نماذج تحويل على بياض بين الأوراق المتعين توقيعهم عليها ، كما أثبت بتلك المخالصة إنهاء مديونية العميل "جمال ا" على خلاف الحقيقة على الرغم من بقاء المديونية قائمة على العميل سالف الذكر.
