قضايا اتجار في العملة بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا ما يقرب من 4 ملايين جنيه.
فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
ويجرم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 الاتجار في العملات الأجنبية خارج البنوك والجهات المرخص لها، ويقرر عقوبات مشددة تشمل:
السجن من 3 إلى 10 سنوات للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه، وقد تصل إلى 5 ملايين جنيه أو قيمة المبلغ محل الجريمة أيهما أكبر.
مصادرة الأموال والعملات المضبوطة محل الجريمة لصالح البنك المركزي.
تطبق العقوبات ذاتها على ممارسة نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.
ويحظر القانون التعامل في العملات المشفرة أو إنشاء منصات لتداولها دون ترخيص، بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة من مليون إلى 10 ملايين جنيه.
وتأتي هذه العقوبات لمواجهة السوق السوداء والحد من المضاربة في العملات الأجنبية خارج الإطار المصرفي الرسمي.
