الحد الأدنى للأجور تحت التفتيش.. حملة مفاجئة على شركات الأمن بالأقصر

فتشت مديرية العمل بالأقصر مواقع عمل إحدى شركات الأمن والحراسة داخل مستشفى القرنة ومستشفى الضبعية وعدد من الوحدات الصحية، في حملة موسعة استهدفت التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف المستحقات المالية للعاملين، ومراجعة أوضاع العمالة وحقوق ذوي الهمم وفقًا للقانون.

حملة ميدانية داخل المنشآت الصحية

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل ومحافظ الأقصر بتكثيف التفتيش على مواقع العمل، وضبط أوضاع العمالة، والتأكد من التزام الشركات والمنشآت بأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لعلاقات العمل.
وشملت الجولة مراجعة سجلات العاملين وبيانات الأجور، والتأكد من انتظام صرف المستحقات المالية في مواعيدها، إلى جانب فحص عقود العمل والتأمينات الاجتماعية ومدى استيفائها للاشتراطات القانونية.

متابعة الحد الأدنى للأجور

وركز مفتشو العمل خلال الجولة على التأكد من التزام الشركة بالقرارات المنظمة للحد الأدنى للأجور، ومراجعة ما يحصل عليه العاملون من مستحقات، بما يضمن عدم الإخلال بحقوقهم المالية ويعزز استقرار بيئة العمل داخل المنشآت الخدمية.

فحص نسبة تشغيل ذوي الهمم

كما امتدت أعمال التفتيش إلى ملف تشغيل ودمج ذوي الهمم، حيث جرى التحقق من مدى التزام الشركة بالنسبة القانونية المقررة لتشغيلهم، والتي تبلغ 5% من إجمالي العاملين، تنفيذًا لسياسات الدولة الرامية إلى توفير فرص عمل متكافئة.

استمرار حملات التفتيش بالقرنة

وقاد الحملة شريف مرجان، مدير منطقة عمل القرنة، بمشاركة حربي عدلي، مفتش العمل بالمنطقة، تحت إشراف ومتابعة نجوى محمد، مدير إدارة رعاية القوى العاملة بمديرية العمل بالأقصر.
وتأتي الجولة ضمن خطة التفتيش الميداني المستمرة التي ينفذها مكتب التفتيش العمالي بمنطقة القرنة، لمتابعة أوضاع العاملين في القطاعات الحيوية، والتأكد من تطبيق التشريعات المنظمة للعمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

حماية حقوق العمال أولوية

وأكدت مديرية العمل بالأقصر استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على مواقع العمل، بما يسهم في حماية حقوق العمال، ودعم تشغيل ذوي الهمم، وترسيخ بيئة عمل آمنة ومستقرة، بالتوازي مع جهود الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال.