قانون التمويل الاستهلاكي يحدد ضوابط التسويق ويضع غرامة 100 ألف جنيه للمخالفين
نظم قانون التمويل الاستهلاكي عمليات التسويق والترويج لخدمات التمويل، من خلال وضع ضوابط محددة تهدف إلى حماية المستهلكين من الممارسات غير المنضبطة أو الإعلانات والمعلومات المضللة، وضمان حقوق العملاء عند الحصول على خدمات التمويل.
وألزم القانون بأن يتضمن عقد التمويل عددًا من البيانات والحقوق الأساسية للعميل، من بينها التصريح للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل للهيئة المختصة وشركات الاستعلام الائتماني، إلى جانب توضيح حق العميل في التعجيل بالوفاء والضوابط والشروط المرتبطة بذلك.
كما اشترط أن يتضمن العقد بيان حق الشركة في بيع أو خصم الديون المستحقة لها، فضلًا عن إدراج رقم الترخيص الصادر للشركة، وما يفيد خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة المختصة.
غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه
وحدد قانون التمويل الاستهلاكي عقوبات مالية على مخالفة ضوابط التعاقد والتسويق والإعلان، حيث نص على معاقبة كل من يخالف الأحكام المنظمة للتعاقد مع عملاء التمويل، أو الضوابط الخاصة بالتسويق والإعلان لنشاط التمويل الاستهلاكي، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي، وتعزيز الرقابة على الشركات العاملة به، بما يضمن وضوح المعلومات المقدمة للعملاء ويحميهم من الممارسات التي قد تضر بحقوقهم أو تدفعهم إلى اتخاذ قرارات تمويلية بناءً على بيانات غير دقيقة.
