مصر تدرس مبادرة جديدة لإحلال السيارات التقليدية بالكهربائية
تدرس الحكومة المصرية إطلاق مبادرة جديدة خلال عام 2027 لتحفيز المواطنين على استبدال السيارات العاملة بالوقود التقليدي بأخرى كهربائية، ضمن توجه الدولة للتوسع في استخدام وسائل النقل النظيفة ودعم صناعة السيارات الكهربائية محليًا،وفقا لما نقلته "الشرق بلومبرغ" .
حوافز تصل إلى 30% من قيمة السيارة
وتتضمن المبادرة المقترحة تقديم حوافز للمصنعين المشاركين في البرنامج، ترتبط بحجم المبيعات ونسبة المكون المحلي ومعدلات الإنتاج، على أن يصل الحافز إلى 30% من قيمة السيارة وبحد أقصى 150 ألف جنيه.
وتعمل وزارتا الصناعة والمالية على وضع التصور النهائي لآليات تنفيذ المبادرة، مع بحث اشتراطات التصنيع المحلي، وفي مقدمتها ألا تقل نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة داخل مصر عن 45%.
تسليم السيارة القديمة أو بيعها
ولا تستهدف المبادرة إجبار أصحاب السيارات التقليدية على تسليم مركباتهم، إذ يجري بحث خيارين للاستفادة من السيارات القديمة.
ويتمثل الخيار الأول في تسليم السيارة مقابل الحصول على قيمة تخريد، بينما يتيح الخيار الثاني بيع السيارة القديمة واستخدام قيمة البيع في سداد الدفعة الأولى من السيارة الكهربائية الجديدة.
مشاركة شركات السيارات والشواحن
ومن المنتظر أن تشمل المبادرة سيارات الملاكي والأجرة والسيارات السياحية، مع استعداد 3 شركات للمشاركة في البرنامج، بالتزامن مع استمرار وزارة الصناعة في التواصل مع الشركات الراغبة في الانضمام.
كما تستهدف الحكومة إدخال الشركات العاملة في تصنيع البطاريات وشواحن السيارات الكهربائية ضمن البرنامج، بما يساعد على دعم الصناعة المحلية وتوفير مكونات البنية الأساسية للسيارات الكهربائية.
اشتراطات لضمان استفادة المستهلك
وتتضمن المبادرة ضوابط للشركات المشاركة، من بينها تقديم أسعار تنافسية للسيارات الكهربائية وتوفير خدمات ما بعد البيع، بما يساعد على زيادة إقبال المواطنين على المركبات الكهربائية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى حماية وتشجيع الصناعة المحلية للسيارات الكهربائية، بالتوازي مع دراسة فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل.
ارتفاع عدد السيارات الكهربائية في مصر
وشهد سوق السيارات الكهربائية نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، إذ تجاوز عدد السيارات الكهربائية في مصر 20 ألف سيارة بنهاية 2025، مع توقعات بارتفاع العدد إلى نحو 30 ألف سيارة بنهاية 2026.
ويأتي ذلك بدعم من زيادة المعروض وتوسع اهتمام المستهلكين بالمركبات النظيفة، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض تكاليف تشغيل السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية.
خطة للتوسع في محطات الشحن
ويعد توفير محطات الشحن أحد العناصر الأساسية لنجاح انتشار السيارات الكهربائية، خاصة مع زيادة أعدادها في السوق المحلية.
وتعمل شركات الشحن على زيادة استثماراتها في مختلف المحافظات، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد شركات الشحن المحلية نحو 8 شركات، بينما يقدر عدد محطات الشحن القائمة حاليًا بنحو 1000 محطة.
السيارات الكهربائية أقل تكلفة في التشغيل
وتتميز السيارات الكهربائية بانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة مقارنة بالسيارات التقليدية، نتيجة انخفاض عدد المكونات الميكانيكية التي تحتاج إلى صيانة دورية.
وتبلغ تكلفة قطع مسافة 100 كيلومتر باستخدام بنزين 95 نحو 216 جنيهًا، مقابل نحو 48 إلى 55 جنيهًا عند شحن السيارة الكهربائية منزليًا، بما يحقق وفرًا يتراوح بين 75% و78%.
وعند الاعتماد على الشحن العادي، تصل تكلفة المسافة نفسها إلى نحو 68 جنيهًا، بينما تبلغ نحو 131 جنيهًا عند استخدام الشحن السريع، لتظل تكلفة تشغيل السيارة الكهربائية أقل من نظيرتها العاملة بالبنزين.
