نائب كفر الشيخ يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة تكليف خريجي العلاج الطبيعي والصيدلة

تقدم النائب أحمد رجب الشافعي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بشأن استبعاد أعداد من خريجي العلاج الطبيعي والصيدلة من التكليف ومطالبة وزارة الصحة بتكليف الدفعات بالكامل.

وقال الشافعي: أؤكد رفضي استبعاد أي من خريجي الدفعات محل الأزمة، وأطالب بتكليف خريجي العلاج الطبيعي والصيدلة بالكامل، مع إعادة حصر الاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية وتوزيع المكلفين عليها وفقًا للعجز القائم، بما يحقق الاستفادة من هذه الكوادر المؤهلة ويسد الاحتياجات الحقيقية للمنظومة الصحية.

وتابع: وتنص المادة 53 من الدستور على مساواة المواطنين أمام القانون، كما تقرر المادة 18 حق المواطن في الصحة والتزام الدولة بدعم ورفع كفاءة المرافق الصحية وضمان انتشارها الجغرافي العادل.

واستكمل: ومن ثم، فإن تحديد أعداد المكلفين يجب أن يستند إلى حصر دقيق ومحدث للاحتياجات الفعلية بالمستشفيات والوحدات والمنشآت الصحية، وليس إلى بيانات قديمة لا تعكس الوضع الحالي، خاصة مع وجود منشآت صحية تحتاج إلى كوادر في تخصصي العلاج الطبيعي والصيدلة.

وأطالب وزير الصحة والسكان بالإفادة عن:

1. الأسس والمعايير التي تم على أساسها تحديد أعداد خريجي العلاج الطبيعي والصيدلة المشمولين بالتكليف.
2. الاحتياجات الفعلية للوزارة من خريجي العلاج الطبيعي والصيدلة، وأعداد الأماكن المتاحة للتكليف في مختلف المستشفيات والوحدات والمنشآت الصحية.
3. أسباب استبعاد أعداد من الخريجين رغم استيفائهم شروط التخرج والقواعد المنظمة.
4. مدى إجراء حصر حديث وشامل لاحتياجات المنشآت الصحية من تخصصي العلاج الطبيعي والصيدلة قبل تحديد أعداد المكلفين.
5. مدى إمكانية فتح حركة تكميلية لاستكمال تكليف جميع خريجي الدفعات محل الأزمة، في ضوء الاحتياجات الفعلية للوزارة.
6. موقف خريجي الدفعات اللاحقة، والقواعد التي ستطبق على تكليفهم، مع إعلان هذه القواعد بصورة واضحة وموحدة.
7. تقديم بيان للمجلس بأعداد خريجي العلاج الطبيعي والصيدلة الذين تم تكليفهم وغير المشمولين بالتكليف، وأعداد الأماكن الشاغرة والاحتياجات الفعلية لكل تخصص.

لذلك، أطالب بإعادة دراسة موقف استبعاد أعداد خريجي العلاج الطبيعي والصيدلة، ورفض استمرار استبعاد أي منهم، مع فتح حركة تكميلية لتكليف الدفعات بالكامل، متى كان ذلك متاحًا وفقًا للاحتياجات الفعلية، وإعادة توزيع المكلفين على المنشآت والمحافظات التي تعاني من عجز في هذه التخصصات.

كما أطالب بأن تلتزم الوزارة بمعايير واضحة وموحدة في التكليف، بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين الخريجين، وفي الوقت نفسه يضمن حصول المواطنين على الخدمات الصحية التي تحتاج إلى هذه التخصصات.