ضوابط حكومية جديدة لتصدير السكر في حدود الفائض عن السوق المحلي
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 183 الصادر في 22 أغسطس 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 325 لسنة 2026، والذي يضع ضوابط واضحة لتصدير السكر بأنواعه للخارج.
ونص القرار على أن يكون تصدير السكر مقصوراً حصراً على الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، بشرط أن تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية تقدير هذه الكميات، إلى جانب اشتراط الحصول على موافقة رسمية مسبقة من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى قانون الاستيراد والتصدير وقرارات تنظيم العمل الوزاري، في خطوة تستهدف حماية السوق المحلي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية، مع تنظيم حركة التصدير بصورة منضبطة.
