العراق يبدأ نقل 6 آلاف سجين أجنبي إلى بلدانهم.. 61 جنسية ضمن الخطة

أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الأحد، بدء إجراءات دبلوماسية مكثفة لنقل نحو 6 آلاف سجين من العرب والأجانب المحكوم عليهم في العراق إلى بلدانهم الأصلية، لاستكمال فترات العقوبة هناك، في إطار مساعي بغداد للحد من أزمة تكدس السجناء داخل المؤسسات الإصلاحية.

ويشمل القرار نحو 6 آلاف سجين يحملون جنسيات 61 دولة عربية وأجنبية، فيما يستند إلى أطر قانونية وأمنية واتفاقيات للتعاون القضائي بين العراق والدول المعنية.

استثناء المحكومين بالإعدام

واستبعدت وزارة العدل العراقية المحكوم عليهم بالإعدام من إجراءات النقل، على أن تنفذ الأحكام الصادرة بحقهم داخل العراق وفقًا للقوانين المعمول بها.

وتأتي الجنسية السورية في مقدمة جنسيات السجناء الأجانب، إلى جانب مواطنين من دول أخرى، بينها المغرب وتونس وتركيا وروسيا والولايات المتحدة وكندا.

وحصلت الوزارة على موافقة رسمية من مجلس الأمن الوطني العراقي لبدء إجراءات نقل السجناء، إلى جانب التحرك عبر القنوات الدبلوماسية مع الدول المعنية.

تفعيل الاتفاقيات والتعاون القضائي

وتعتمد الخطة على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة بين العراق والدول الأخرى، أو إبرام اتفاقيات جديدة، وفق مبدأ المعاملة بالمثل والتعاون القضائي الدولي.

وبدأت وزارة العدل التواصل مع السفارات والبعثات الدبلوماسية للدول المعنية، بهدف الاتفاق على الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لإعادة مواطنيها واستكمال محكومياتهم في بلدانهم.

وتهدف الخطوة إلى تخفيف الضغط المتزايد على الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الإصلاحية العراقية، في ظل ارتفاع أعداد النزلاء.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، إنه جرى تخصيص سجن الكرخ المركزي لتجميع السجناء العرب والأجانب المشمولين بالإجراءات، وإيوائهم مؤقتًا لحين استكمال الترتيبات الفنية والقانونية الخاصة بنقلهم إلى دولهم.