التوتر التجاري بين كندا وأمريكا: رسوم جمركية متبادلة تهدد الاتفاقية الثلاثية

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن فرض رسوم جمركية مباشرة بالمثل على قائمة واسعة من الواردات الأمريكية، وذلك ردًا على قرار الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 50% على الصادرات الكندية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية عقب انهيار مفاجئ للمفاوضات التجارية بين البلدين الجارين، مما يدفع العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الحليفين التقليديين إلى مرحلة جديدة من التوتر الشديد وسط مخاوف جدية على مستقبل اتفاقية التجارة الحرة التي تجمع الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتستهدف الإجراءات الأمريكية المرتقبة صادرات كندية بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار، وتشمل قطاعات حيوية كالأسمنتا ومنتجات الألبان والأثاث والملابس والمعدات الرياضية، دون أي استثناءات تجارية مماثلة لتلك التي غطت الصادرات الكندية خلال الشهور الثمانية عشر الماضية. وفي المقابل، أكد رئيس الوزراء الكندي أن الرد الحازم لبلاده سيكون بمعيار "دولار بدولار" لحماية الشركات والعمال والمزارعين المحليين، مشددًا على أن كندا تعرضت لهجوم اقتصادي يحتم عليها حماية أسواقها والتوجه نحو بناء تحالفات تجارية وعسكرية جديدة لتقليل التبعية الاقتصادية، على أن تدخل الرسوم الكندية حيز التنفيذ في الثامن من سبتمبر المقبل مستهدفة قطاعات كالصلب والإلكترونيات.

وعلى صعيد ردود الفعل، تبادل الطرفان الاتهامات حول أسباب فشل المحادثات؛ حيث اعتبر الممثل التجاري الأمريكي أن الخلاف يمثل فرصة ضائعة لكندا، بينما أوضح كارني أن شروط واشنطن التقييدية وغير العادلة في اللحظات الأخيرة هي ما حال دون إتمام الاتفاق. ورغم أن الرسوم تشمل نسباً محددة من الصادرات، إلا أن خبراء اقتصاد يحذرون من تضرر قطاعات رئيسية أخرى كالأخشاب والنبيذ، بينما تحظى الخطوات الحكومية بدعم سياسي واقتصادي محلي واسع للدفاع عن قطاعات التصنيع الاستراتيجية كالسيارات والصلب.