نقيب الإعلاميين يرد على شريف عامر: «أنا نقيب الإعلاميين مش منتحل صفة»
رد الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، على تصريحات الإعلامي شريف عامر بشأن صفته كنقيب للإعلاميين، مؤكدا أن توليه مهام النقابة يستند إلى قرارات رسمية منشورة في الجريدة الرسمية، نافيا ما وصفه باتهامه بانتحال الصفة.
طارق سعده: «ده كلام مؤسف»
وقال طارق سعده في تصريحات إعلامية، إن ما ورد في رد شريف عامر يمثل أمرا مؤسفا، متسائلا عن سبب التشكيك في صفته كنقيب للإعلاميين، مؤكدا أن الأمر تحكمه قرارات رسمية وقانون ينظم عمل النقابة.
وأضاف: «أنا بكون نقيب الإعلاميين، واخد بال حضرتك؟ هو بيقول كده، ما ينفعش يقول لي؟ مش فيه قانون وفي دولة وفيه جهات رسمية؟».
وأشار إلى أنه في حال وجود أي مخالفة قانونية، فإن هناك جهات رسمية يمكنها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أنا كنت وكيل النقابة في قرار 2017
وأوضح نقيب الإعلاميين أن شريف عامر أشار في رده إلى أن رئيس اللجنة التأسيسية هو من يتولى مهام النقابة منذ عام 2017، مؤكدا أن هذا الأمر لا ينطبق على الوضع الحالي.
وقال: «أنا في القرار بتاع 2017 كنت وكيل النقابة، والقرار طالع إن الأستاذ حمدي الكنيسي نقيبا للإعلاميين».
وأضاف أنه بعد استقالة حمدي الكنيسي عام 2019، صدر قرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء بقبول الاستقالة وتعيينه للقيام بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة.
صدر قرار رسمي بتعييني
وشدد طارق سعده على أن توليه مهام نقيب الإعلاميين يستند إلى قرار رسمي، قائلا إن القرار صدر في يونيو 2019، ونشر في الوقائع المصرية، متضمنا قبول استقالة حمدي الكنيسي وتعيينه للقيام بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية.
وأكد أن الحديث عن صفته كنقيب لا يمكن أن يكون محل اجتهاد شخصي، قائلا: «إحنا أمام كلام أنا بأسف والله العظيم، أنا بكلمك وأنا زعلان جدا».
طارق سعده: «الموضوع مش عرض وطلب»
وتطرق نقيب الإعلاميين إلى ما أثير بشأن عدم عرض عضوية أو قيد شريف عامر على النقابة، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بمجرد عرض أو طلب.
وقال: «الموضوع مش عرض وطلب، أنا لا عرضت عليك ولا الأستاذ جه ولا عملنا».
وأوضح أنه منذ تأسيس النقابة كان يتولى رئاسة لجنة القيد، باعتباره أكبر الوكيلين سنا، واستمر في رئاسة اللجنة بعد توليه مهام النقيب، بهدف الحفاظ على منظومة القيد داخل النقابة.
أنا قائم على تنفيذ القانون
وأكد طارق سعده أن النقابة تعمل وفق القانون والقرارات الرسمية، وأن الإجراءات التي تتخذها تستند إلى اختصاصات قانونية واضحة وقال: «أنا وشأني، أنا لي قانون دولة بنفذه، أنا قائم عليه».
وأضاف أن النقابة لديها مسارات قانونية للتعامل مع أي خلاف أو مخالفة، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بخلاف شخصي وإنما بتطبيق القانون.
التشكيك في مؤسسات الدولة أمر خطير
ووصف نقيب الإعلاميين ما يحدث بأنه يتضمن عدة أمور، من بينها نشر أخبار وصفها بالكاذبة، والتشكيك في مؤسسات الدولة والقانون، فضلا عن التشكيك في صفته كنقيب للإعلاميين.
وقال: «واحد: أخبار كاذبة، الحاجة رقم اتنين: التشكيك في مؤسسات الدولة، الحاجة رقم تلاتة: التشكيك في قانون الدولة، الحاجة رقم أربعة: التشويه في نقيب الإعلاميين».
وشدد على أنه «نقيب الإعلاميين وليس منتحل الصفة»، مؤكدا أن هناك قرارات رسمية منشورة تثبت صفته واختصاصاته.
لابد أن تحترم الدولة ويحترم قانونها
واختتم طارق سعده حديثه بالتأكيد على ضرورة احترام مؤسسات الدولة والقوانين والقرارات الرسمية، قائلا: «إحنا أمام قانون وأمام دولة، لابد أن تحترم الدولة ويحترم قانونها وينفذ على الجميع».
