سؤال برلماني للحكومة بسبب تقليص فصول مدارس التمريض الحكومية في المنيا
تقدم الدكتور حسين غيته، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن تقليص أعداد فصول مدارس التمريض الحكومية بمركزي مغاغة وبني مزار بمحافظة المنيا، رغم استمرار الحاجة إلى الكوادر التمريضية داخل المنشآت الصحية.
وأوضح النائب أن التعليم الفني الصحي، وفي مقدمته مدارس التمريض، يمثل أحد المسارات الأساسية لإعداد الكوادر اللازمة للقطاع الصحي، خاصة في ظل الاحتياج المستمر إلى هيئة تمريض مؤهلة بالمستشفيات والمنشآت الصحية.
وأشار إلى أن أعداد فصول التمريض الحكومية بمغاغة وبني مزار شهدت تقليصًا خلال العام الدراسي الحالي، بعدما كان يتم قبول الطلاب من خلال فصلين للبنين وفصلين للبنات في مغاغة، إلى جانب فصلين للتمريض في بني مزار، قبل خفضها إلى فصل واحد للبنين وفصل واحد للبنات في مغاغة، وفصل واحد في بني مزار، ما أدى إلى تراجع أعداد الطلاب المقبولين من أبناء المركزين.
تساؤلات حول أسباب تقليص فصول التمريض
وطالب غيته وزارة الصحة بالكشف عن المعايير والأسس التي استندت إليها في اتخاذ قرار تقليص أعداد الفصول، وما إذا كان القرار قد بُني على دراسة حديثة ومكتوبة للاحتياجات الفعلية من هيئة التمريض في محافظة المنيا.
وتساءل عن مدى توافق خفض أعداد المقبولين في مدارس التمريض الحكومية مع منح تراخيص لمعاهد ومنشآت تعليمية خاصة في المجال نفسه، وما إذا كانت الوزارة قد أجرت دراسة موحدة لأعداد خريجي التعليم الحكومي والخاص وربطتها بالاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنظومة الصحية.
كما طالب النائب بتوضيح حجم العجز الفعلي في هيئة التمريض داخل مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بمحافظة المنيا، خاصة في مغاغة وبني مزار، وما إذا كانت أعداد المقبولين حاليًا كافية لتغطية الاحتياجات خلال السنوات المقبلة.
مطالب بإعادة النظر في أعداد المقبولين
وأكد غيته أن مدارس التمريض الحكومية تمثل فرصة مهمة لأبناء الأسر البسيطة والمتوسطة للحصول على تعليم متخصص ومسار مهني مستقر، مشيرًا إلى أن تقليص أعداد الفصول دون إعلان دراسة واضحة للاحتياجات قد يحرم عددًا من أبناء المحافظة من الالتحاق بالتعليم الحكومي، ويدفع الأسر إلى تحمل تكاليف التعليم الخاص.
وشدد على أن التخطيط لأعداد المقبولين في مدارس التمريض يجب ألا يعتمد فقط على الاحتياجات الحالية، وإنما ينبغي أن يأخذ في الاعتبار التوسع في المستشفيات والمنشآت الصحية، والإحلال والتجديد، وحالات التقاعد والهجرة، ضمن خطة طويلة الأجل للقوى البشرية في القطاع الصحي.
وطالب عضو مجلس النواب وزارة الصحة بإعادة النظر في أعداد الفصول الحكومية بمركزي مغاغة وبني مزار، وزيادة الطاقة الاستيعابية وفقًا للاحتياجات الفعلية، أو على الأقل الإبقاء على الأعداد السابقة دون خفض، مع إجراء مراجعة شاملة لأعداد المقبولين على مستوى محافظة المنيا وربطها بخطة واضحة لاحتياجات المستشفيات والمنشآت الصحية، مع تحقيق التوازن بين التعليم الحكومي والخاص والحفاظ على جودة التدريب والتعليم.
