وزير العدل يصدر حركة نقل جديدة لأعضاء بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة

أصدر وزير العدل قرارًا بنقل عدد من أعضاء هيئة قضايا الدولة للعمل بالإدارة العامة بالقاهرة، في إطار إعادة تنظيم توزيع أعضاء الهيئة على الإدارات المختلفة، وفقًا لاحتياجات العمل.

وصدر القرار بعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة خلال اجتماعه المنعقد في 10 أغسطس 2036، واستند إلى أحكام الدستور وقانون تنظيم هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، إلى جانب اللائحة الداخلية للهيئة وتعديلاتها.

وشملت الحركة نقل 17 عضوًا إلى الإدارة العامة بالقاهرة، من بينهم 13 مستشارًا بدرجة نائب رئيس، ومستشاران بدرجة وكيل هيئة، وعضوان بدرجة مستشار.

وتضمنت أسماء المنقولين عددًا من نواب رئيس الهيئة، من بينهم المستشار إبراهيم محمد عبد الجواد علي، والمستشار أمجد محمد سمير عبد الله واصل، والمستشار أيمن سيد محمد عبد الرحمن، والمستشار أشرف المحمدي أحمد الحويري، والمستشار خالد محمد عبد الله السمدوني، والمستشار محمد عباس الطيب عيسى.

كما شملت الحركة المستشارين عصام محمود مرسي عليم، ومنتصر محمود تقي علي، وإبراهيم توفيق إبراهيم يونس أبو شريف، ومحمد عبد المنعم مصيلحي الزيات، ومحمود محمد عبد العزيز مبروك، والدكتور أكرم الله إبراهيم محمد حسنين، ومحمد مصطفى محمود سيد.

وضمت القائمة كذلك المستشارين محمود إبراهيم محمود شرف وهاني سعد عبد العزيز سعد، وكيلي الهيئة، إلى جانب المستشارين سعيد جمعة إبراهيم محمد وعلاء جمعة توفيق عشرة.

ويأتي القرار في إطار دعم آليات العمل داخل هيئة قضايا الدولة، وتحقيق التوزيع الأمثل لأعضائها على الإدارات المختلفة بما يتناسب مع متطلبات العمل.