الاقتصادية تنظر استئناف إنهاء دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة» اليوم
تنظر الدائرة الحادية عشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، الاستئناف المقام من الدكتور هاني سامح، المحامي، لصالح إحدى شركات الأدوية الكبرى، طعنًا على الحكم الصادر بإنهاء دعوى شهر إفلاس شركة المتحدة للصيادلة، بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة.
وحمل الاستئناف رقم 832 لسنة 19 قضائية، وأقيم على الحكم الصادر في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 إفلاس، والذي انتهى إلى إنهاء دعوى شهر إفلاس الشركة عقب اعتماد خطة إعادة الهيكلة المقدمة منها.
وكانت الدائرة الأولى إفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية قد قبلت تدخل عدد من البنوك وشركات الأدوية في القضية، من بينها البنك التجاري الدولي CIB، وبنك كريدي أجريكول مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك HSBC مصر، فضلًا عن عدد من كبرى شركات الأدوية، قبل اعتماد خطة إعادة الهيكلة والقضاء بإنهاء دعوى الإفلاس.
واستند الاستئناف إلى أن الحكم المطعون عليه أخطأ في تفسير وتطبيق أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، موضحًا أن المادة 17 لا تقضي بانتهاء دعوى الإفلاس بمجرد اعتماد خطة إعادة الهيكلة، وإنما ترتب وقف الدعوى مؤقتًا لحين الفصل في طلب إعادة الهيكلة.
كما تمسك الطعن بعدم جواز امتداد آثار خطة إعادة الهيكلة إلى جميع الدائنين، مستندًا إلى المادة 21 من القانون، التي تقصر الالتزام بالخطة على الأطراف الموقعين عليها، في حين أن الحكم رتب آثارها على دائنين لم يثبت قبولهم لها.
وأوضح الاستئناف أن الحكم لم يتناول بصورة كافية مدى توافر حالة التوقف عن الدفع، رغم ما أشار إليه من وجود شيكات مرتدة وأحكام قضائية ومديونيات كبيرة وتعدد للدائنين، مؤكدًا أن اللجوء إلى إعادة الهيكلة لا يعني تلقائيًا انتفاء حالة التعثر.
وأشار إلى أن الخطة تضمنت بيع بعض الأصول وإجراء تسويات عينية وتوفير تمويلات جديدة وإعادة تشغيل النشاط على مراحل، معتبرًا أن هذه الإجراءات تكشف عن أزمة مالية وسيولة تستوجب بحث مدى استمرار حالة التعثر.
كما دفع الطعن بعدم استيفاء طلب إعادة الهيكلة للمستندات والبيانات التي أوجبها القانون، ومنها تفاصيل المركز المالي والميزانيات والأصول والديون والضمانات وقرارات الشركاء والجمعية العامة.
وطالب الاستئناف بإعادة بحث مدى توافر الشروط القانونية لإعادة الهيكلة وصحة البيانات والمستندات المقدمة، باعتبارها من العناصر الأساسية التي تمكن قاضي الإفلاس والدائنين من تقييم جدية الخطة ومدى إمكانية تنفيذها.
