«ولي الأمر مش ماكينة دفع».. مصطفى بكري يطالب برقابة حقيقية على التعليم الخاص
فتح الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار»، ملف التعليم الخاص في مصر، متسائلا عن الارتفاع الكبير في مصروفات بعض المدارس الخاصة والدولية، والتي وصلت في بعض الحالات إلى مئات الآلاف من الجنيهات، واقتربت لدى بعض المدارس من أرقام مليونية سنويا.
وتساءل بكري عن طبيعة الخدمات التعليمية التي تقدمها هذه المدارس مقابل تلك المصروفات، وما إذا كانت الزيادات الكبيرة تتناسب فعليا مع مستوى التعليم والخدمات المقدمة للطلاب.
ولي الأمر مش ماكينة دفع
وقال بكري إن ولي الأمر من حقه معرفة قيمة المصروفات التي يدفعها وأوجه إنفاقها، مطالبا بوجود فاتورة تعليمية واضحة تتضمن قيمة المصروفات والكتب والنقل والأنشطة وأي مصروفات إضافية، على أن يتطابق إجمالي ما تدفعه الأسرة مع المبالغ المثبتة رسميا.
وأشار إلى أهمية وجود نظام إلكتروني واضح لسداد المصروفات وإصدار إيصالات إلكترونية بالمبالغ الكاملة، بما يضمن الشفافية وإمكانية مراجعة البيانات.
بكري يتساءل عن أوضاع العاملين بالمدارس
وتطرق الإعلامي إلى أوضاع المعلمين والإداريين داخل المدارس الخاصة، متسائلا عن مدى حصولهم على حقوقهم القانونية والتأمينات الاجتماعية والصحية.
وقال إن المدرس ليس مجرد رقم في كشف المرتبات، وإنما يؤدي رسالة ويتحمل مسؤولية التعامل مع الطلاب يوميا، وبالتالي يجب أن يكون له وضع قانوني واضح يتضمن حقوقه الاجتماعية والتأمينية.
التعليم مش مجرد مبنى وفصول
وأكد بكري أن التعليم منظومة متكاملة تضم الطالب والمدرس والإدارة والأسرة والرقابة، مشددا على أن الرقابة لا يجب أن تقتصر على وقت الترخيص أو الاشتراطات الخاصة بالمباني.
وطالب برقابة مستمرة على المدارس الخاصة تشمل المصروفات، والإيصالات، وأعداد العاملين، وعقودهم، والتأمينات، ومدى الالتزام بالقواعد والضوابط المقررة.
مطالب بمراجعة الزيادات في المصروفات
وأشار بكري إلى أن بعض الأسر، خاصة من أبناء الطبقة المتوسطة، تواجه صعوبة في تدبير مصروفات المدارس الخاصة مع الزيادات المتتالية، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل لحماية الأسر من الزيادات غير المبررة.
وقال إن ارتفاع تكلفة التعليم لا يعني رفض المدارس الخاصة أو الدولية، مؤكدا أن تقديم تعليم متميز مقابل مصروفات مناسبة أمر طبيعي، لكن يجب أن يكون هناك مقابل حقيقي ورقابة فعالة.
مش عايزين نهدم التعليم الخاص.. عايزين نظبطه
وشدد بكري على أنه ليس ضد المدارس الخاصة أو الدولية أو الجامعات الخاصة، وإنما يطالب بتنظيم القطاع وضمان حقوق جميع أطراف العملية التعليمية.
وأكد ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة تتضمن أعداد الطلاب والمدرسين والإداريين، وقيمة المصروفات والعاملين المؤمن عليهم والإيرادات المعلنة، بما يسمح للجهات المختصة بمتابعة أداء المؤسسات التعليمية والتأكد من التزامها بالقواعد.
واختتم بكري حديثه بالتأكيد على أن **«التعليم مش سوق بلا سقف»**، مطالبا الحكومة بتوضيح آليات الرقابة على المدارس والجامعات الخاصة ومدى التزامها بالضوابط، بما يحمي الطالب والمدرس والأسرة ويضمن وجود استثمار تعليمي منضبط.
