بريطانيا تدرس حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

تدرس  الحكومة البريطانية إعداد عقوبات جديدة قد تؤدي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في وقت يدفع فيه رئيس الوزراء أندرو بورنهام نحو تبني نهج أكثر صرامة تجاه قضية تحظى بأهمية كبيرة لدى ناخبي الجناح اليساري في حزب العمال الذي ينتمي إليه.

وقالت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند يدرس عدة خيارات خلال الأسابيع المقبلة لزيادة الضغط على إسرائيل، على خلفية قرارها المضي قدما في بناء وحدات سكنية في منطقة ذات أهمية استراتيجية بالضفة الغربية.

وتشمل الخيارات المطروحة فرض نظام عقوبات جديد يمنع تبادل السلع والخدمات مع المستوطنات الإسرائيلية، وفقا لمصادر مطلعة على هذه الخطط تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، نظرا إلى أنها لم تعلن رسميا بعد.

ونقلت الوكالة عن مصدرين أن ميليباند يدرس أيضا توسيع نطاق العقوبات الحالية المتعلقة بحقوق الإنسان لتشمل عرقلة وصول المساعدات، والتي تعزى إليها تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

إضافة إلى ذلك، قد يؤيد وزير الخارجية البريطاني بشكل صريح رأي محكمة العدل الدولية غير الملزم الصادر عام 2024، والذي خلص إلى أن احتلال إسرائيل للأراضي التي تعترف بها بريطانيا حاليا باعتبارها دولة فلسطين غير قانوني.

وتأتي هذه التحركات عقب قرار إسرائيل طرح مناقصة لبناء 1200 وحدة سكنية استيطانية في ما يسمى بالقطاع E1 من الضفة الغربية.

وتصاعدت حدة الخلافات بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال الأشهر الأخيرة، في ظل خوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معركة سياسية شرسة للاحتفاظ بمنصبه في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر/تشرين الأول.