رئيس «التخطيط» بالتنمية المحلية يكشف مفاجآت جديدة في تقنين أراضي الدولة | تفاصيل

كشف الدكتور سعيد عبدالخالق، رئيس التخطيط بوزارة التنمية المحلية، تفاصيل وآليات تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، موضحا أن القانون رقم 168 لسنة 2025 وضع إطارا جديدا للتقنين، مع إتاحة تقديم الطلبات إلكترونيا عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

وأوضح خلال لقاء على قناة “الشمس”، أن القانون بدأ العمل به في 18 يناير 2026، وانتهت فترة تلقي الطلبات في 18 يوليو 2026، قبل أن يتم السماح بمد فترة التقدم لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ سريان المد قانونا عقب نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية.

المنصة الوطنية تستقبل طلبات تقنين أراضي الدولة

وأشار إلى أن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة تستقبل الطلبات حاليا، موضحا أن التحول إلى التقديم الإلكتروني جاء بهدف تحقيق الحوكمة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لأراضي الدولة، إلى جانب تعزيز الشفافية وتمكين المواطن من متابعة طلبه إلكترونيا.

وأوضح أن المواطن يبدأ إجراءات التقنين بإدخال بياناته الشخصية، ومنها الرقم القومي وبيانات التواصل، ثم إدخال بيانات قطعة الأرض المطلوب تقنين وضع اليد عليها.

330 ألف طلب تقنين على المنصة

وكشف رئيس التخطيط بالتنمية المحلية عن وصول عدد طلبات تقنين أوضاع اليد المقدمة عبر المنصة إلى نحو 330 ألف طلب، تشمل أنشطة زراعية وصناعية وسكنية، مؤكدا أن الجهات المختصة تعمل حاليا على فحص هذه الطلبات.

وأضاف أن إجراءات التقنين تمر بعدة مراحل تبدأ بفحص المستندات، ثم المعاينة ورفع المساحة وتحديد النشاط القائم على الأرض، يليها التسعير واتخاذ قرار البت، وصولا إلى تحرير العقد.

لا يتم إخراج المواطنين من منازلهم

وأكد أن التوجيهات الحالية تركز على الحفاظ على استقرار المواطنين وعدم إخراج أي شخص من منزله أو إزالة الأشجار القائمة، مع العمل على تقنين الأوضاع المستوفية للشروط القانونية.

وأوضح أن المواطن لا يحتاج إلى التوجه إلى جهة الولاية خلال معظم مراحل الإجراءات، وإنما يتم الحضور عند مرحلة تحرير العقد، بينما يمكن متابعة الطلب إلكترونيا باستخدام الرقم الكودي المخصص له.

شروط تقنين أراضي الدولة

وأشار إلى أن من أبرز ضوابط التقنين أن يكون النشاط القائم على الأرض ثابتا ومستقرا قبل 15 أكتوبر 2023، وألا تكون الأرض متداخلة مع أراضي القوات المسلحة، وألا تكون أرضا فضاء، بل يكون عليها نشاط قائم يمكن معاينته وتحديد طبيعته.

وأوضح أن لجان المعاينة تحدد النشاط القائم ومن يشغل الأرض، بينما تتولى لجان التسعير تحديد قيمة الأرض وفقا لسعر المثل وقت التصرف، قبل عرض الملف على لجان البت.

4 طرق للتصرف في أراضي الدولة

ولفت إلى أن القانون أتاح عدة صور للتصرف في الأراضي، تشمل التملك، والإيجار، والإيجار الذي ينتهي بالتملك، والترخيص بالانتفاع.

وأوضح أن التملك يمكن أن يتم بالتقسيط، من خلال سداد 25% من قيمة الأرض وتقسيط باقي القيمة على 3 سنوات، مع إمكانية خفض المقدم إلى 15% ومد فترة التقسيط إلى 7 سنوات في بعض الحالات ذات الظروف الخاصة، وفقا للسلطة المختصة.

دعم غير القادرين على سداد قيمة التقنين

وأشار إلى أن اللجنة تعمل على مساعدة الحالات غير القادرة على سداد قيمة التقنين، من خلال التنسيق مع المحافظين والجمعيات الأهلية وأعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال والمشاركة المجتمعية، لتوفير حلول تساعد هذه الحالات على استكمال إجراءات تقنين أوضاعها.

رسوم الفحص لا تعني ملكية الأرض

وحذر من اعتبار سداد رسوم الفحص دليلا على ملكية الأرض أو وجود مركز قانوني عليها، موضحا أن رسوم الفحص لا تمنح صاحب الطلب حق التصرف في الأرض أو بيعها.

وأشار إلى رصد حالات استحوذت على مساحات كبيرة من أراضي الدولة، ثم قامت بتقسيمها وبيعها للغير دون وجود سند ملكية قانوني، مؤكدا أن هذه الممارسات لا تمنح المشترين أي مركز قانوني تجاه الدولة.

تحرير 125 ألف عقد نهائي

وكشف رئيس التخطيط بالتنمية المحلية عن تحرير نحو 125 ألف عقد نهائي لمواطنين ضمن إجراءات تقنين أراضي الدولة، موضحا أن هذه العقود تمثل حالات استوفت الإجراءات والشروط القانونية اللازمة للتقنين.