وزير الري: إنشاء سد النهضة غير شرعي ومخالف للقانون الدولي
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري إن سد النهضة يمثل، من وجهة النظر المصرية، نموذجا لما يمكن أن يحدث عندما تتجه إحدى دول المنبع إلى تنفيذ مشروعات مائية بشكل أحادي، دون الالتزام بالقانون الدولي والأعراف المنظمة للعلاقات بين دول حوض النيل.
إنشاء سد النهضة يخالف القانون الدولي
وأوضح الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية، أن إنشاء سد النهضة بهذا النهج يخالف القانون الدولي، مؤكدا أن الموقف المصري لا يرتبط برفض إنشاء السدود في دول حوض النيل، وإنما يرتبط بضرورة احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وأشار إلى أن مصر لديها علاقات تعاون مع دول حوض النيل، باستثناء إثيوبيا، موضحا أن مصر تقدم التعاون والمساعدة في مجال إنشاء السدود، كما تجري مباحثات مع عدد من دول الحوض بشأن تنفيذ سدود بأياد مصرية، مع مساهمة مصرية في التمويل.
وشدد وزير الري على أن القضية ليست مرتبطة بفكرة إنشاء السدود في حد ذاتها، وإنما باحترام الجيرة والقوانين والأعراف الدولية، معتبرا أن النهج الإثيوبي في ملف سد النهضة لم يلتزم بهذه المبادئ.
سد النهضة يؤجج النزاع والفرقة بين الأشقاء
ووصف الوزير سد النهضة بأنه لا يمثل نموذجا للتعاون بين دول حوض النيل، قائلا إن المشروع تحول، في الحالة المصرية، إلى «سد للضرر وسد للنزاع وسد للفرقة» بين الدول والشعوب الأفريقية ودول حوض النيل.
وأكد أن مصر تفرق بين التعاون في مجال بناء السدود وبين الطريقة التي يتم بها تنفيذ المشروعات المائية، مشددا على أن احترام القانون الدولي وحسن الجوار يمثلان الأساس لأي تعاون حقيقي بين دول حوض النيل.
