مخطط النصب الدولي.. كواليس تزوير ختم الدولة لتهريب أموال الدجوي إلى بنوك كندا
كشفت التحقيقات النيابية عن الأبعاد الكاملة لعملية تزوير عابرة للحدود تزعمها عمرو الدجوي، استهدفت الاستيلاء على الحسابات المصرفية الخاصة بتركة الراحلة منى الدجوي المودعة في أحد البنوك الكبرى بدولة كندا العملية لم تكن مجرد ادعاءات شفهية، بل بلغت حد الجرأة على مؤسسات الدولة عبر اصطناع محرر رسمي مزيف بالكامل وتقليد خاتم شعار الجمهورية.
وتشير أوراق التحقيق إلى أن المخطط اعتمد على اصطناع شهادة إعلام وراثة منسوبة زوراً لمحكمة أسرة قصر النيل، وتذييلها بتوقيعات خادعة لموظفين عموميين ودمغها بخاتم مقلد لنيابة الأسرة. ولم يتوقف التحوير عند هذا الحد، بل سارع عمرو الدجوي عبر وكيله القانوني بنقل هذا المستند المزور إلى قسم الترجمة بمحكمة استئناف القاهرة لترجمته رسمياً، تمهيداً لإرساله إلى البنك الكندي للاحتجاج ببياناته الكاذبة والسيطرة على الأموال المودعة بالخارج.
الكذب والتسرع في تنفيذ المخطط كانا السبب الرئيسي في افتضاحه؛ إذ تبيّن أن المستندات المترجمة والمرسلة لبنك كندا حملت تاريخاً يسبق حتى موعد انعقاد أول جلسة رسمية لنظر طلب إعلام الوراثة! هذا التزوير المفضوح أثبت النية المبيتة للنصب والسيطرة على أموال التركة بالباطل، لتتحول المحاولة إلى جناية تزوير واستعمال محرر مزور تهدد كافة المتورطين فيها بالمساءلة الجنائية المشددة.
