عاجل

ملف الدعم النقدي على طاولة «الكلام على إيه»..النائب محمد إسماعيل ضيف نهلة عامر

نهلة عامر ومحمد إسماعيل
نهلة عامر ومحمد إسماعيل

يحل النائب محمد إسماعيل ضيفا في الحلقة المقبلة من بودكاست «الكلام على إيه» المذاع عبر نيوز رووم، مع الإعلامية نهلة عامر، وخلال الحلقة، يتحدث النائب محمد إسماعيل عن عدة ملفت مطروحة على ساحة النقاش، وأبرزهم ملف أزمة الإيجار القديم، وملف قانون الأحوال الشخصية، كما يكشف عن رأيه في الدعم العيني والدعم النقدي.

وفي سياق سابق، قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أصبح ضرورة وطنية عاجلة، داعيًا الحكومة إلى الإسراع في إصداره لتلبية مطالب المواطنين وحماية الأسرة المصرية من التفكك.

قانون الأحوال الشخصية يوضح الحقوق والواجبات

وأكد إسماعيل في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”، أن القانون يجب أن يوضح حقوق وواجبات الزوجين والأبناء ويضمن مصلحة الأطفال ويقلل النزاعات القضائية الطويلة، من خلال توفير آليات واضحة للتسوية الودية قبل اللجوء للقضاء.

وأشار إسماعيل، إلى أن المشروع يجب أن يوازن بين الشريعة والقانون المدني، ويحقق العدالة والمساواة بين الجنسين، ويحمي الأسرة والأبناء من أي آثار سلبية للنزاعات الأسرية، مع توفير إجراءات دقيقة للطلاق والخلع وآليات واضحة للحضانة والنفقة والرؤية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إصدار القانون بسرعة يمثل خطوة مهمة لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويساعد المحاكم على الفصل في القضايا بسرعة وكفاءة، ويضمن حماية الأطفال والأسرة بشكل كامل، مؤكدًا أن المشروع المقترح يجب أن يكون جاهزًا لتلبية المطالب المجتمعية وحماية الأسرة المصرية.

مصادر برلمانية: الأحوال الشخصية من أهم التشريعات المرتقبة

في السياق ذاته، أكدت مصادر برلمانية، أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أهم التشريعات المرتبطة بشكل مباشر ببناء المجتمع والحفاظ على تماسك الأسرة، مشيرة إلى أن أي تعديلات في هذا القانون يجب أن تتم بحذر شديد وبعد دراسة متأنية، نظرًا لتأثيره الكبير على العلاقات الأسرية وحقوق جميع الأطراف داخل المجتمع.

وأوضحت المصادر، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يثار حوله الحديث من وقت لآخر، لا يزال موقفه غير واضح حتى الآن، ولم يتم حسم الشكل النهائي للتشريع المرتقب، مؤكدة أنه لا يوجد اتجاه لعرض القانون في المستقبل القريب قبل الانتهاء من مناقشات موسعة تضمن تحقيق التوازن المطلوب بين جميع الأطراف.

تم نسخ الرابط