2.26 مليار دولار.. تحرك برلماني لخفض فاتورة استيراد الذرة الصفراء
تقدم النائب أحمد ناصر بسؤال برلماني إلى وزيري الزراعة والاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من الذرة الصفراء وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في ظل أهمية المحصول لصناعة الأعلاف وتأثير أسعاره المباشر على تكاليف الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وأوضح ناصر أن واردات مصر من الذرة بلغت نحو 2.26 مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما يعكس حجم الاعتماد على الخارج لتلبية احتياجات السوق، خاصة أن الذرة تمثل مكونًا رئيسيًا في صناعة الأعلاف، وبالتالي فإن ارتفاع أسعارها ينعكس على تكلفة إنتاج الدواجن واللحوم والأسماك وأسعارها للمستهلك.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن حجم الإنتاج المحلي من الذرة الصفراء مقارنة بالكميات المستوردة خلال السنوات الخمس الماضية، ونسب الاكتفاء الذاتي والفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك، إلى جانب توضيح المستهدفات الحكومية لخفض الواردات بحلول عامي 2027 و2030.
كما تساءل عن خطة الدولة لزيادة إنتاجية الفدان والتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، ومدى قدرة هذه الإجراءات على تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالذرة الصفراء، فضلًا عن حجم الوفر المتوقع في النقد الأجنبي حال إحلال جزء من الواردات بإنتاج محلي.
وشدد ناصر على ضرورة أن تراعي خطط التوسع الزراعي محدودية الموارد المائية، من خلال الاعتماد على أصناف زراعية وممارسات حديثة ترفع إنتاجية الفدان وتحقق أفضل استفادة ممكنة من كل وحدة مياه، بما يضمن زيادة الإنتاج دون تحميل الموارد المائية أعباء إضافية.
وأكد أن ملف الذرة الصفراء لا ينبغي التعامل معه باعتباره قضية زراعية فقط، وإنما جزءًا من منظومة ترتبط بالأمن الغذائي وخفض فاتورة الاستيراد وترشيد استخدام النقد الأجنبي، فضلًا عن دعم صناعة الأعلاف وتقليل تكاليف الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وطالب النائب الحكومة بوضع مستهدفات واضحة وقابلة للقياس لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مع الإعلان بصورة دورية عن مؤشرات تنفيذ هذه المستهدفات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تقلبات أسعار السلع ومدخلات الإنتاج عالميًا.
