إيهاب رمزي يطرح 6 مقترحات عاجلة لمواجهة الزواج المبكر وحماية الأطفال

أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق، وأستاذ القانون الجنائي، وأمين مساعد أمانة الشؤون التشريعية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مواجهة ظاهرة الزواج المبكر وزواج القاصرات يجب أن تتصدر أجندة العمل المجتمعي والتوعوي والتشريعي، باعتبارها قضية ترتبط بصورة مباشرة بحماية حقوق الأطفال، والحفاظ على مستقبل الأجيال الجديدة، والحد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالزيادة السكانية.
وقال «رمزي» فى تصريحات له : إن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الزواج المبكر، مؤكدًا أن الحل لا يجب أن يقتصر على العقوبات أو الإجراءات القانونية، وإنما يتطلب منظومة متكاملة تبدأ من الأسرة والمدرسة وتمتد إلى المؤسسات الدينية والإعلامية والمجتمع المدني، مع ضرورة الوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا للتوعية بصورة مستمرة ومبتكرة.
وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أن زواج القاصرات يحرم الطفل من حقوق أساسية، ويؤثر في حقه في التعليم والنمو الآمن والحياة المستقرة، فضلًا عن أن الزواج المبكر قد يفاقم معدلات التسرب من التعليم ويزيد من احتمالات استمرار دوائر الفقر والحرمان الاجتماعي، بما يستوجب تحركًا أكثر استباقية.
وطرح «رمزي» 6 اقتراحات عاجلة وغير تقليدية لحسم مواجهة الظاهرة، أولها إطلاق تطبيق رقمي وطني للتوعية بحقوق الطفل ومخاطر الزواج المبكر، مع توفير محتوى مبسط للأسر والمراهقين. وثانيها إنشاء سفراء للوعي الأسري من المعلمين والأطباء والشخصيات المؤثرة لتوصيل الرسائل التوعوية داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
أما الاقتراح الثالث فيتمثل في ربط حملات التوعية ببرامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساعد على معالجة بعض الدوافع الاقتصادية التي تقف خلف تزويج الفتيات مبكرًا. ورابعًا، إطلاق حملات مدرسية دورية لتعريف الطلاب بحقوقهم القانونية وآليات طلب المساعدة والحماية. وخامسًا، إنشاء مؤشر وطني لرصد مؤشرات الزواج المبكر والتسرب من التعليم في كل محافظة، وتوجيه التدخلات الحكومية والمجتمعية وفقًا للبيانات الفعلية وأما السادس فيتطلب تجريم ظاهرة الزواج المبكر تشريعياً من خلال نصوص تشريعية واضحة وحاسمة وتتضمن عقوبات رادعة لكل من يشاركون فى هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع كله .
وشدد الدكتور إيهاب رمزي على أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي في مواجهة الزيادة السكانية يبدأ بالاستثمار في وعي الأسرة وتعليم الطفل وحمايته قانونيًا واجتماعيًا، حتى لا يتحول الزواج المبكر إلى سبب جديد لإعادة إنتاج الفقر والتسرب من التعليم وتفاقم المشكلات السكانية.