العدل والتخطيط تبحثان توسيع الخدمات الرقمية وتطوير منظومة العمل الحكومي
بحث المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين عليها وتسريع إجراءات تقديمها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد وزير العدل خلال اللقاء أهمية التعاون مع وزارة التخطيط في تطوير منظومة الخدمات التابعة لوزارة العدل، مشيدًا بما تم إنجازه في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق أنظمة الميكنة، إلى جانب التوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة التي ساهمت في إتاحة الخدمات للمواطنين بمختلف المحافظات.
وأوضح أن التوسع في الحلول الرقمية يمثل أحد الركائز الرئيسية لتطوير منظومة العدالة، ورفع كفاءة الخدمات وتقديمها للمواطنين بصورة أسرع وأسهل.
واتفق الجانبان على أهمية توسيع التعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من الاستثمارات والتمويلات اللازمة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية والمنظومات الرقمية، بما يضمن استدامة الشبكات وقواعد البيانات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم استمرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقديم الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة والقطاع الخاص في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية.
وشدد على أن مشاركة الشركات الناشئة في تطوير الخدمات الحكومية تسهم في إيجاد نماذج عمل حديثة ومرنة، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على دراسة عدد من المشروعات المقترحة، والعمل على توفير التمويل اللازم للتوسع خلال الفترة المقبلة في تقديم المزيد من الخدمات الرقمية والمميكنة للمواطنين.
