الإسكان تخفض تكلفة إنشاء المنشآت الصناعية لتسريع التراخيص والإنتاج
أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 1044 لسنة 2026، بشأن تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، بما يستهدف خفض التكاليف المحتسبة وتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء.
ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لتسهيل إجراءات المستثمرين الصناعيين، وتقليل الأعباء الإدارية والإجرائية، بما يسهم في اختصار المدة اللازمة لتنفيذ المشروعات والبدء في الإنتاج.
خفض تكاليف إنشاء المنشآت الصناعية
ويستهدف التعديل خفض القيمة المحتسبة لأعمال إنشاء المنشآت الصناعية، بما يؤدي إلى تقليل التكاليف المباشرة لسعر متر المباني، ويساعد على تسريع إجراءات إصدار تراخيص البناء.
كما يسهم القرار في تقليص عدد المشروعات التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين، بما يخفف من الإجراءات المطلوبة أمام المستثمرين.
تخفيف أعباء التراخيص
وكان ارتفاع التكاليف التقديرية لإنشاء المتر المسطح يؤدي في بعض الحالات إلى تجاوز إجمالي قيمة أعمال المباني حاجز المليون جنيه، وهو الحد الذي يستوجب عرض المشروع على المجمعة العشرية وفقًا للضوابط المنظمة.
وأدى ذلك إلى زيادة المدة اللازمة للحصول على التراخيص وتأخر تنفيذ بعض المشروعات، إلى جانب زيادة أعداد الملفات المعروضة على المجمعة العشرية.
ويستهدف التعديل إعادة احتساب تكاليف إنشاء المنشآت بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، بما يسمح بإعفاء شريحة من المنشآت، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بعض الإجراءات المرتبطة بالحصول على وثيقة التأمين.
دعم الاستثمار الصناعي
وتستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية.
ومع ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاءات خلال السنوات الماضية، أصبحت نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية تخضع لهذا الإجراء، ما دفع إلى تعديل آلية احتساب القيمة بهدف تقليل الأعباء وتسريع إجراءات تنفيذ المشروعات.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في اختصار رحلة المستثمر الصناعي، وتقليل زمن الحصول على التراخيص، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج، ويسهم في دفع عجلة الاستثمار الصناعي.
