مصدر بالآثار: انهيار مقابر حول هرم هوارة وقيادة الفيوم السابقة هي السبب
كان موقع نيوز رووم الإخباري قد رصد أخبار حول مؤتمر علمي انطلق لدراسة حالة هرم هوارة في الفيوم وهو المهدد بالسقوط، حيث هاجم قيادي سابق بالمنطقة المؤتمر مبررًا الهجوم أنه كفى مؤتمرات ويجب إنقاذ الهرم المغلق منذ 32 عامًا ومهدد بالسقوط بسبب المياه الجوفية.
لمطالعة الموضوع كاملًا اضغط هنا
وعملًا بحق الرد ننشر رد أحد المصادر من داخل المجلس الأعلى للآثار حول ما أثير بخصوص منطقة أثار هوارة المعروفة بهوارة المقطع، حيث قال المصدر في تصريحات خاصة إلى نيوز رووم: "أما عن الخطر الذي تتعرض له منطقة أثار هوارة فإنّهُ يتمثلُ في أمرين:
المياه تحت السطحية
زيادة نسبة المياه تحت السطحية يومًا بعد يوم والتي تكاد تخرُج من مدخل الهرم في الناحية الجنوبية، والتي يرجع سببها أغلب الظن إلى مياه الصرف الزراعي من الزراعات المُحيطة بالمنطقة.
الاستصلاح الزراعي والمباني الحديثة
خطر الاستصلاح الزراعي والمباني الحديثة من الناحية الشمالية والشرقية، والتي لم توافق على استغلالها لجنة من المجلس الأعلى للأثار عام 2007م، وقامت المحافظة بعمل طريق أسفلتي موازي للطريق الموصل بين مدينة دمو وطريق القاهرة أسيوط الغربي، والذي يمتد حوالي 600 متر منه رغم عدم موافقة المجلس الأعلى للأثار، كما أنَّ إستغلال هذه المنطقة سوف يضر ببيئة الأثر
تم تحرير مُذكرة علمية بمبررات ضم أراضي لمنطقة أثار هوارة بتاريخ 1-1-2014م، وكان ذلك خلال فترة “أ. ع.” مدير عام أثار الفيوم بتلك الفترة، وطلب مُحرري المُذكرة سرعة السير في إجراءات ضم هذه المساحة على الأقل حتى الطريق الحديث الذي أنشأته محافظة الفيوم إلى أملاك الأثار كحرم أو خط تجميل للأثار ويصدُر به قانون حتى نستطيع إتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على المنطقة، وإيقاف أي أعمال على مسافة 600 متر التي لم يتم الموافقة على إستغلالها سابقًا.
وذلك مثلما حدث مع منطقة أثار بني سويف التي نجحت في استصدار قرار وزاري حمل رقم 38 لسنة 1992م بتحديد خطوط تجميل هرم ميدوم ومجموعته الهرمية حتى الكيلو الثالث، وحاول بعض المسئولين تعديل هذا القرار بخفضه بعد أن وافقت اللجنة الدائمة على ذلك والسماح بالإستغلال في الكيلو الثاني والثالث، وأثار الأمر الرأي العام ما حال دون تنفيذ ذلك المُخطط، وتحدث عن خطورته علماء الأثار من بينهم د. أحمد عيسى، ود. مونيكا حنا.
وهنا ينبغي أن نوجه لمدير المنطقة “أ. ع” في ذلك الوقت "عام 2014" سؤالا حول مصير المُذكرة العلمية بمبررات الضم لمنطقة أثار هوارة، حتى باتت أقرب نقطة زراعات تبعد عن الهرم ما يقل عن 300 متر، ومُلاصقة تمامًا لماتبقى من المنطقة الأثرية.
وبما أنَّ الموضوع يتعلق بالمياه تحت السطحية وخطورتها، ينبغي السؤال عن السماح لأحد المواطنين في عام 2012م بشق مصرف عميق بعرض منطقة أثار أم البريجات ناحية - مركز إطسا من الجهة الجنوبية على الحد الفاصل بين زراعات المواطنين والمنطقة الأثرية، بدون موافقة اللجنة الدائمة وبدون تبطينه بالأحجار وبدون إختيار الألية المُناسبة لتصريف المياه المُتراكمة داخل هذا المصرف.
مما كان له عظيم الأثر في تسربها للمنطقة الأثرية وتساقط العشرات من مقابر الطوب اللبن وإستحالة عمل حفائر علمية بها، في حين أنَّهُ على المستوى الرسمي في التحقيقات دفع بأنَّ شق مثل هذا المصرف أوصت به لجان سابقة وكان له عظيم الأثر في خفض منسوب المياه تحت السطحية بالموقع، بما يتعارض مع العديد من التقارير الأثرية الفنية التي تناولت فحص هذا المصرف مؤخرًا والأضرار الناجمة عنه وإقتراح مسار بمصرف بديل عنه.
