النائب نافع عبدالهادي: قانون الأسرة يحتاج حوار مجتمعي شامل قبل إقراره

قال النائب نافع عبدالهادي، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، إن قانون الأسرة يحتاج إلى حوار مجتمعي خاص قبل خروجه في صورته النهائية، مؤكدًا ضرورة أن يتم هذا الحوار بمنتهى الشفافية، وأن يضم مختلف الفئات والتخصصات للوصول إلى صيغة متوازنة.

الحوار المجتمعي يجب أن يضم الجمعيات والجامعات والأحزاب والخبراء

وأوضح عبدالهادي، خلال لقائه مع الإعلامية نهلة عامر، ببودكاست «الكلام على إيه»، عبر موقع «نيوز رووم»، أن الحوار المجتمعي يجب أن يضم الجمعيات والجامعات والأحزاب والخبراء والمواطنين، مشددًا على أن قانون الأسرة من بين عدد من المشروعات المهمة التي تحتاج إلى طرحها للنقاش المجتمعي أولًا قبل إعداد مشروع قانون بشأنها.

وأشار إلى أن القضية لا ينبغي أن تقتصر على النزاع بين الزوج والزوجة أو المطلق والمطلقة، وإنما يجب أن يكون الهدف الأساسي هو الوصول إلى حلول تراعي مستقبل الطفل، باعتبار أن الأطفال والشباب يمثلون أساس مستقبل الدولة.

وأكد عبدالهادي أن الوصول إلى صيغة تحظى بقبول جميع الأطراف يتطلب إطلاق حوار مجتمعي حقيقي حول القانون، موضحًا أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت، وقد يستغرق عامًا للوصول إلى الحلول المناسبة.

وحول ما إذا كان المطلوب تعديل القانون الحالي أم إعداد قانون جديد، قال النائب نافع عبدالهادي إن الأفضل هو إعداد قانون جديد، موضحًا أن القانون الحالي أصبح يحتوي على ثغرات، وبالتالي يحتاج إلى إعادة بنائه من جديد، مع الاستفادة من أفضل ما ورد في القانون القديم.

وأضاف أن مشروع القانون، بعد إعداده، سيُحال إلى مجلس النواب، حيث ستتم إحالته إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته، موضحًا أن هذه اللجان قد تعقد نحو 20 جلسة لمناقشة مشروع القانون ودراسته قبل استكمال الإجراءات الخاصة به.