البورصة تستهدف شركات جديدة للقيد بالاستفادة من قاعدة بيانات "تنمية التجارة"
تعتزم البورصة المصرية الاستفادة من قاعدة بيانات جهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف التعرف على الشركات المقيدة بالسجل التجاري واستهداف الشركات المؤهلة للقيد بالبورصة، بما يدعم جهود توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعزيز عمق سوق المال المصري.
ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والذي يستهدف تعزيز التكامل بين قواعد بيانات السجل التجاري وقواعد بيانات البورصة، وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالشركات والأنشطة الاقتصادية، بما يرفع كفاءة منظومة المعلومات ويدعم بيئة الاستثمار.
وبموجب البروتوكول، يتيح جهاز تنمية التجارة الداخلية للبورصة المصرية الاطلاع على بيانات الشركات المقيدة بالسجل التجاري، بما يساعدها على تحديد الشركات التي تتوافق أنشطتها وأوضاعها مع متطلبات القيد، والتواصل معها للتعريف بمزايا وآليات القيد والاستفادة من أدوات التمويل المتاحة في سوق المال.
ويستهدف التعاون توسيع قاعدة الشركات المتداولة بالبورصة، من خلال الوصول إلى الشركات العاملة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما يعزز فرص جذب شركات جديدة إلى السوق ويسهم في تنويع القطاعات الممثلة به.
وقال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن إتاحة بيانات الشركات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير منظومة المعلومات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاستفادة من قواعد البيانات ستساعد البورصة على تحسين عمليات المتابعة والتحليل وتحديد الشركات المستهدفة بصورة أكثر دقة.
وأضاف أن التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يدعم جهود البورصة في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز التواصل مع الشركات المؤهلة للقيد، باعتبار البورصة أحد البدائل المهمة لتمويل التوسع والنمو.
من جانبه، قال حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع البورصة المصرية، خاصة في مجال إتاحة وتبادل البيانات بصورة رقمية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال.
وأكد أن التكامل بين قواعد البيانات يمثل خطوة مهمة لتحسين الخدمات المقدمة للشركات، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يدعم النشاط الاستثماري والتنمية الاقتصادية.
وينص البروتوكول على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنوده، وتنسيق مجالات التعاون، وتقييم النتائج المحققة، مع التأكيد على الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة بين الطرفين.
