البنك المركزي يتوقع ارتفاع التضخم إلى 16.6% خلال 2026/2027 قبل تراجعه
أعلن البنك المركزي المصري عن مستهدفاته الجديدة لمعدلات التضخم خلال الأعوام المقبلة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ استقرار الأسعار وضمان سلامة النظام النقدي على المدى المتوسط.
وحدد البنك المركزي معدل التضخم المستهدف للربع الرابع من عام 2026 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، بينما استهدف خفض المعدل إلى 5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2028.
وقدر المركزي متوسط معدل التضخم العام بنحو 16.6% خلال السنة المالية 2026/2027، مقابل متوسط بلغ 13.3% خلال السنة المالية 2025/2026، قبل أن يتراجع إلى نحو 8.1% خلال السنة المالية 2027/2028.
التحول نحو استهداف التضخم
تأتي هذه الأرقام كجزء من استراتيجية البنك للتحول تدريجياً نحو إطار متكامل لاستهداف التضخم، وهو النهج الذي بدأه منذ عام 2017 لتمكين الاقتصاد المصري من الانتقال من معدلات التضخم المرتفعة إلى مستويات منخفضة ومستقرة تتوافق مع استقرار الأسعار.
وأشار التقرير الصادر عن البنك إلى أن لجنة السياسة النقدية تواصل الحفاظ على أوضاع نقدية تقييدية لضمان استمرار المسار النزولي للتضخم,,. ومن المتوقع، وفقاً للتقديرات، أن يعود التضخم السنوي إلى نطاق المعدلات أحادية الرقم خلال النصف الثاني من عام 2027، مدعوماً بترسيخ توقعات التضخم وانحسار الضغوط السعرية.
تحديات جيوسياسية وتوقعات مستقبلية
وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، ولا سيما الصراع المستمر بين إيران والولايات المتحدة الذي ألقى بظلاله على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، فقد دفع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية البنك المركزي إلى إجراء تخفيض طفيف لتوقعاته الأساسية للتضخم على المدى القصير.
وأكد البنك المركزي التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، مشدداً على استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التقييد النقدي إذا استدعت الضرورة، لضمان عودة التضخم إلى مستوياته المستهدفة في المدى القريب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.
