«حبر على ورق».. النائب إيهاب منصور يطالب بمحاسبة معطلي تحويل العدادات الكودية

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بسؤال موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن استمرار عدد من شركات الكهرباء في رفض تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر الصادر بتاريخ 10 يونيو 2026، بشأن تحويل العدادات الكودية فور تقديم نماذج التصالح، رغم مرور أكثر من شهر على صدوره.

قرار القابضة للكهرباء بشأن تحويل العدادات الكودية

وأوضح إيهاب منصور أن القرار الصادر عن المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، نص على إتاحة تقديم المواطن المتصالح منفردًا نموذج 7 أو 8 النهائي، أو نموذج 10 الدائم الصادر ضمن نماذج قانون التصالح، بما يسمح له بتغيير العداد الكودي إلى عداد قانوني والعودة إلى نظام الشرائح المتدرجة.

رفض بعض شركات الكهرباء تنفيذ القرار

وأكد عضو مجلس النواب أن المواطنين ما زالوا يواجهون رفض بعض شركات الكهرباء إنهاء الإجراءات وتنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن من بين الأمثلة على ذلك شركة الكهرباء بأبو النمرس «شبرامنت»، وهو ما يعطل حصول المواطنين على حقوقهم رغم صدور القرار رسميًا.

59 نائبًا ناقشوا الملف داخل لجنة الطاقة والبيئة

وأشار منصور إلى أن استمرار هذا الوضع يثير استغرابًا شديدًا، خاصة أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ناقشت خلال الشهر الماضي طلبات إحاطة مقدمة من 59 نائبًا بشأن هذا الملف.

وأوضح أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تعهد خلال الاجتماع بتنفيذ القرار وتعميمه على جميع الشركات.

من يتحمل مسؤولية معاناة المواطنين؟

وتساءل عضو مجلس النواب: «إذا كانت القرارات الصادرة عن الشركة القابضة، والتعهدات التي قدمت أمام مجلس النواب، لا تجد طريقها إلى التنفيذ، فمن يتحمل مسؤولية استمرار معاناة المواطنين؟ وهل أصبح بعض الموظفين فوق القانون ويضربون بعرض الحائط قرارات الجهات المختصة؟».

التدخل الفوري ومحاسبة المتسببين

وشدد إيهاب منصور على ضرورة التدخل الفوري لإلزام جميع شركات الكهرباء بتنفيذ القرار دون استثناء، ومحاسبة كل من يعرقل تطبيقه، حفاظًا على حقوق المواطنين، واحترامًا لقرارات الحكومة وتعهداتها أمام مجلس النواب.

وأكد أن سرعة تنفيذ القرار ضرورية حتى لا تتحول القرارات الرسمية إلى مجرد «حبر على ورق».