الهضيبي يسأل الحكومة: أين ذهب وفر إعادة هيكلة دعم الخبز.. وماذا عن الـ850 ألف مستبعد؟

تقدم النائب الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس النواب بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن مستقبل منظومة دعم الخبز ومخصصاتها المالية في ظل توجه الحكومة نحو إعادة هيكلة منظومة الدعم مطالبا بكشف حساب كامل حول نتائج الإجراءات الأخيرة وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين المستحقين.

ويأتي السؤال في ضوء ما أعلنته الحكومة بشأن استبعاد نحو ٨٥٠ ألف مواطن من منظومة الدعم إلى جانب بدء تطبيق منظومة الخصم المباشر للمخابز والمطاحن اعتبارا من الأول من أغسطس ٢٠٢٦ وهو ما دفع النائب إلى المطالبة بتوضيح المعايير والبيانات التي استندت إليها قرارات الاستبعاد وبيان نتائج تطبيق المنظومة الجديدة وآليات التظلم وإعادة من يثبت استحقاقهم للدعم.

وطالب الهضيبي الحكومة بالكشف عن إجمالي أعداد المستفيدين من منظومة الخبز المدعم وأعداد من تم استبعادهم خلال عام ٢٠٢٦ وعدد المستبعدين من منظومة الخبز تحديدا إلى جانب إعلان معايير الاستبعاد والبيانات التي جرى الاعتماد عليها وعدد التظلمات المقدمة والحالات التي ثبتت أحقيتها وتمت إعادتها إلى منظومة الدعم.

كما تساءل الهضيبى عن قيمة مخصصات دعم الخبز المدرجة بالموازنة الحالية وحجم الإنفاق الفعلي وقيمة الوفر الناتج عن إعادة هيكلة المنظومة ومصير هذا الوفر وأوجه استخدامه.

 مؤكدا أهمية إخضاع هذه الأموال للمتابعة والرقابة والإفصاح.

وشمل السؤال الذى تقدم به الدكتور ياسر الهضيبى  أيضا الاستفسار عن النتائج الفعلية لتطبيق منظومة الخصم المباشر للمخابز والمطاحن ومدى نجاحها في الحد من الهدر والتسرب والمخالفات وحجم الأموال التي جرى توفيرها أو استردادها نتيجة تطبيقها.

وطالب النائب بالكشف عن التكلفة الفعلية لإنتاج رغيف الخبز وقيمة الدعم الذي تتحمله الدولة عن كل رغيف إلى جانب حجم الفاقد والتسرب والمخالفات المسجلة خلال عام ٢٠٢٦م

وفيما يتعلق بمستقبل منظومة الدعم تساءل الهضيبي عن موقف الحكومة من استمرار الدعم العيني لرغيف الخبز في ظل التوجه نحو الدعم النقدي وما إذا كانت هناك نية للتحول الكلي أو الجزئي إلى الدعم النقدي والإطار الزمني المقترح لذلك والدراسات التي تستند إليها الحكومة في هذا الاتجاه.

وشدد على أن التحول إلى الدعم النقدي حال اتخاذ القرار بشأنه يجب أن يسبقه وضع ضمانات واضحة للحفاظ على القيمة الحقيقية للدعم والقوة الشرائية للمواطن في ظل معدلات التضخم وارتفاع الأسعار مع ضرورة وجود آلية لمراجعة قيمة الدعم بصورة دورية وربطها بالمتغيرات الاقتصادية.

وأكد الهضيبي أن إعادة هيكلة منظومة دعم الخبز لا ينبغي أن تقتصر على خفض أعداد المستفيدين أو تقليص الإنفاق وإنما يجب أن تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام والقضاء على الهدر والتسرب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه مع توفير آلية سريعة وفعالة للتظلمات تحول دون حرمان أي مواطن مستحق نتيجة أخطاء في البيانات أو إجراءات الاستبعاد.

كما طالب بأن يكون أي وفر مالي يتحقق نتيجة إعادة هيكلة منظومة الدعم محل متابعة ورقابة مع إعلان حجمه ومصيره وأوجه إنفاقه بما يضمن أن تؤدي إجراءات الإصلاح المالي إلى تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق مصلحة المواطن.

واختتم النائب سؤاله بالتأكيد على أن القضية الأساسية تتمثل في معرفة ما إذا كانت إعادة هيكلة منظومة دعم الخبز قد نجحت بالفعل في القضاء على الهدر والتسرب والحفاظ على المال العام أم أن المواطن المستحق للدعم هو من سيتحمل في النهاية تكلفة الإصلاح.