إسرائيل تصعد ضد قطر.. وقف صادرات الأسلحة والدعم العسكري حتى للصفقات القديمة

أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن إسرائيل قررت تعليق صادراتها الدفاعية إلى قطر، في خطوة تتجاوز الصفقات الجديدة لتشمل أيضًا اتفاقيات سابقة أبرمت قبل عدة سنوات ولا تزال قيد التنفيذ.

ووفقًا للقناة، يشمل القرار وقف توريد عدد من الأنظمة والمعدات الدفاعية الإسرائيلية إلى الدوحة، من بينها منظومات للدفاع الجوي، وتقنيات وقدرات سيبرانية، إلى جانب خدمات الدعم والصيانة المرتبطة ببعض العقود القائمة.

تعليق صفقات دفاعية مع قطر

وأشارت القناة إلى أن إسرائيل سبق أن أبرمت مع قطر صفقات دفاعية بمئات الملايين من الدولارات، تضمنت أنظمة عسكرية ودفاع جوي، فضلًا عن تقنيات سيبرانية ومعدات أمنية، وكانت هذه الاتفاقيات قد حصلت على الموافقات اللازمة من الجهات الإسرائيلية المختصة.

ويأتي قرار تعليق الصادرات في ظل تدهور العلاقات بين تل أبيب والدوحة، وتصاعد الاتهامات الإسرائيلية لقطر بدعم حركة حماس واستضافة عدد من قياداتها، رغم اضطلاع الدوحة بدور بارز في الوساطة بين الجانبين خلال السنوات الماضية.

ضغوط إسرائيلية لتصعيد الموقف

وتزامن القرار مع دعوات من جانب شخصيات سياسية إسرائيلية لاتخاذ إجراءات أكثر تشددًا تجاه قطر.

وقال رئيس حزب “بياحد” نفتالي بينيت إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحذر من المخاطر المرتبطة بقطر، وتعمل على وقف الصفقات الدفاعية معها، متهماً الحكومة بـ"غض الطرف" عن هذه المخاطر.

كما سبق أن دعا بينيت إلى تصنيف قطر «دولة عدو»، على خلفية اتهامات للدوحة بدعم حماس واستضافة قياداتها.

في المقابل، حذر رئيس حزب «ييشر» غادي آيزنكوت من التعامل مع مسألة تصنيف قطر كدولة عدو باعتبارها شعارًا سياسيًا، مؤكدًا أن مثل هذا القرار يجب أن يستند إلى دراسة جادة ومدروسة.

خطوة تعكس تحولًا في العلاقات

ويعكس وقف التعاون الدفاعي مع قطر تحولًا لافتًا في السياسة الإسرائيلية تجاه الدوحة، خاصة أن القرار يشمل عقودًا قائمة وليس فقط صفقات مستقبلية.

وقد تترتب على الخطوة تداعيات على الشركات الإسرائيلية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على العلاقات الأمنية والسياسية بين إسرائيل وقطر، في وقت تشهد فيه العلاقة بين الطرفين توترًا متزايدًا.