15% زيادة سنوية.. تفاصيل جديدة بشأن الإيجار القديم وموعد التطبيق
دخلت منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة بعد إقرار القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي نص على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة.
ويأتي ذلك في إطار المرحلة الانتقالية التي حددها القانون لإعادة تنظيم العلاقة بين طرفي التعاقد، بعد التصديق على القانون في 4 أغسطس 2025، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
15% زيادة سنوية على القيمة الإيجارية الجديدة
أقرت المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025 زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي جرى تحديدها وفقًا لأحكام المادتين الرابعة والخامسة.
ولا تُحسب هذه النسبة على قيمة الإيجار القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون، وإنما تُضاف إلى القيمة الإيجارية الجديدة المحددة وفق تصنيف المنطقة بالنسبة للوحدات السكنية، أو وفق القواعد التي حددها القانون للأماكن غير السكنية.
كيف حدد القانون قيمة الإيجار السكني؟
قسم القانون المناطق السكنية إلى 3 فئات، ووضع قيمة إيجارية جديدة وحدًا أدنى لكل فئة.
وفي المناطق المتميزة، حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة بـ20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة، فتبلغ القيمة الجديدة 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
وبالنسبة إلى المناطق الاقتصادية، تصبح القيمة الإيجارية 10 أمثال القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
وبعد تحديد القيمة الجديدة، تضاف إليها الزيادة الدورية المقررة بنسبة 15% سنويًا.
أمثلة على قيمة الإيجار بعد زيادة 15%
إذا كانت القيمة الإيجارية الجديدة 1000 جنيه، فإن الزيادة بنسبة 15% تبلغ 150 جنيهًا، لتصبح القيمة المستحقة 1150 جنيهًا شهريًا.
وفي حالة تحديد القيمة الجديدة بـ400 جنيه، تبلغ الزيادة 60 جنيهًا، ليصبح الإيجار 460 جنيهًا شهريًا.
أما إذا بلغت القيمة الجديدة 250 جنيهًا، فإن زيادة الـ15% تصل إلى 37.50 جنيه، لتصبح القيمة الإجمالية 287.50 جنيه شهريًا.
وبذلك يستطيع المستأجر حساب قيمة الزيادة بإضافة 15% إلى القيمة الإيجارية الجديدة المحددة وفق القانون.
متى تُستحق أول زيادة؟
جاءت الزيادة في القانون بصورة سنوية ودورية، ولذلك فإن تحديد موعد استحقاقها يرتبط بتاريخ بدء سريان القيمة الإيجارية الجديدة لكل وحدة، وليس بمجرد انتهاء السنة الميلادية.
وفي الحالات التي بدأ فيها استحقاق القيمة الإيجارية الجديدة خلال سبتمبر 2025، تكون الزيادة السنوية التالية مستحقة مع الأجرة في سبتمبر 2026.
7 سنوات للسكني و5 لغير السكني
وضع القانون إلى جانب إعادة تحديد القيمة الإيجارية فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم.
وتنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بانقضاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بانقضاء 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.
ماذا عن الأماكن غير السكنية؟
حدد القانون نظامًا مختلفًا للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، حيث نصت المادة الخامسة على رفع القيمة الإيجارية القانونية إلى 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
وتخضع هذه القيمة بعد ذلك للزيادة الدورية السنوية البالغة 15%.
زيادة الـ15% ليست قرارًا جديدًا
وتُعد زيادة سبتمبر 2026 جزءًا من منظومة القانون رقم 164 لسنة 2025، وليست زيادة جديدة تحتاج إلى إصدار قرار مستقل كل عام، إذ نصت المادة السادسة على تطبيق الزيادة بنسبة 15% بصورة دورية خلال الفترة الانتقالية.
وتختلف القيمة الفعلية المستحقة من وحدة إلى أخرى بحسب القيمة الإيجارية الجديدة التي تحددت وفق تصنيف المنطقة والقواعد المنصوص عليها في القانون، وبالتالي فإن معرفة تصنيف الوحدة وقيمة الإيجار الجديدة تمثل الأساس لحساب الزيادة بدقة.
