المحامي علي صبري: لا أؤيد تخفيف إجراءات الحبس عن الممتنعين عن سداد النفقة

قال المحامي علي صبري إن إجراءات دعوى الحبس بسبب متجمد النفقة تتضمن التحري عن قدرة ويسار الأب أو الزوج على سداد المبلغ المستحق، موضحًا أن القاضي لا يحكم بالحبس لمدة الـ30 يومًا المنصوص عليها في قانون الأسرة إلا بعد التحقق من قدرة المحكوم عليه على الدفع.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أن الزوج إذا ثبتت قدرته على سداد المبلغ ولم يدفعه، يمكن أن يصدر بحقه حكم بالحبس، موضحا أن المحكمة قد تتيح له في الوقت نفسه تقسيط المبلغ، بحيث يؤديه على أكثر من جلسة، سواء ثلاث جلسات أو أربع، بحسب ما تقرره المحكمة.

إمكانية تخفيض النفقة عند تغير الظروف

وأوضح علي صبري أن الحكم بالنفقة لا يعني أن قيمة النفقة تظل ثابتة مهما تغيرت الظروف المالية للزوج، مشيرًا إلى أنه إذا كان الرجل صاحب دخل كبير وصدر ضده حكم نفقة ثم بدأ في التنفيذ، وبعد ذلك طرأ تغير على حالته المادية، فمن حقه أن يرفع دعوى لتخفيض النفقة بما يتناسب مع حالته الجديدة.

وأكد أن النفقة ترتبط بقدرة الأب ويساره أو إعساره، قائلا إنه لا يؤيد محاولة تخفيف الإجراءات المقررة على المحكوم عليه، سواء بإلغاء الحبس أو منع الخدمات الحكومية، مضيفا: «أنت مش عايز تمنع من خدمات حكومية، مش عايز تتحبس، مش عايز حد يحجز على مرتبك، ادفع! ادفع النفقة اللي عليك ما حدش هييجي جنبك».

أزمة النفقات الدراسية

وانتقل المحامي إلى ما وصفه بأنه من أكبر مشكلات النفقات في محكمة الأسرة، مؤكدا أن الأمر لا يقتصر على نفقة الصغار، وإنما توجد «كارثة فيما يسمى بالنفقات الدراسية».

وأوضح أن الحاضنة تضطر إلى دفع مصاريف المدرسة أولا ثم الحصول على إفادة من المدرسة بأنها قامت بالسداد، وبعد ذلك ترفع دعوى أمام محكمة الأسرة، تمر بدرجتي التقاضي، ثم ترفع دعوى حبس لاسترداد الأموال، وقد تستردها على دفعات، لافتًا إلى أنه «على ما ده يحصل تكون أصلاً هي دفعت مصاريف السنة اللي بعدها».