دعوى أمام مجلس الدولة تطالب بوقف قبول اللاجئين والأجانب بالجامعات الحكومية
أقام المحامي الدكتور هاني سامح دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بوقف وإلغاء القرارات المنظمة لقبول وقيد الأجانب والمهاجرين وغير المصريين، بما في ذلك اللاجئون والوافدون، في الجامعات والمعاهد الحكومية، مع قصر الطاقة الاستيعابية والمقاعد المتاحة على الطلاب المصريين.
وطالبت الدعوى باستثناء محدود لأصحاب النبوغ العلمي والإنجازات الدولية البارزة، مثل الفائزين في الأولمبيادات العالمية وأصحاب الأبحاث المتميزة، شريطة أن يمثل قبولهم إضافة حقيقية لمصر وألا يؤثر على فرص الطلاب المصريين في الالتحاق بالتعليم الجامعي الحكومي.
واختصم مقدم الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس.
واستندت الدعوى إلى أن الطالب المصري يخضع لقواعد تنسيق محددة تعتمد على مجموعه ورغباته والأعداد المقررة والطاقة الاستيعابية للكليات، بينما يتم قبول الأجانب والمهاجرين وغير المصريين من خلال مسارات مستقلة، وهو ما تعتبره الدعوى مؤديًا إلى منافسة الطلاب المصريين على المقاعد المحدودة بالجامعات الحكومية.
وتشير الدعوى إلى أن المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات كانت تحدد سقفًا أقصى لقبول غير المصريين بنسبة 10% مقارنة بعدد الطلاب المصريين في كل كلية، قبل أن يُلغى هذا السقف بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2015، مع ترك تحديد أعداد المقبولين للمجلس الأعلى للجامعات.
وطالب مقيم الدعوى بمراجعة القرار والقواعد المنظمة لقبول غير المصريين للعام الجامعي 2026/2027، معتبرًا أن إلغاء الحد النسبي السابق دون وضع بديل واضح لضبط الأعداد يستوجب الرقابة القضائية، بما يضمن الحفاظ على الطاقة الاستيعابية للجامعات وجودة العملية التعليمية، مع إعطاء الأولوية للطلاب المصريين في الالتحاق بالجامعات الحكومية.
