تعليم الأقصر يراجع خطة تأمين المدارس ويحذر من الدعاية السياسية والتجارية

عقدت مديرية التربية والتعليم بالأقصر اجتماعًا موسعًا لمراجعة الاستعدادات الأمنية والتأمينية للعام الدراسي الجديد، مع التشديد على رفع جاهزية المدارس والمنشآت التعليمية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تهدد سلامة الطلاب والعاملين.

مراجعة شاملة لاستعدادات المدارس بالأقصر

وترأس أسامة حمدان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، الاجتماع الذي جمع مسؤولي الأمن بالإدارات التعليمية، بحضور شهاب حرز الله، مدير إدارة الأمن بالمديرية، لمناقشة الإجراءات الواجب تنفيذها قبل بدء العام الدراسي الجديد، والتأكد من جاهزية المدارس والمباني الإدارية.
وجاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، في إطار الاستعداد المبكر لاستقبال الطلاب وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة.

تأمين المنشآت ضد الحرائق

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر على ضرورة التأكد من توافر وسائل وأجهزة الحماية من الحرائق داخل المدارس والمنشآت الإدارية، مع مراجعة مدى صلاحيتها وتدريب العاملين على استخدامها والتعامل مع حالات الطوارئ بالشكل الصحيح.
كما وجه بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة التي يمكن تنفيذها قبل انطلاق الدراسة، إلى جانب مراجعة مخازن الكتب والتأكد من تأمينها، ورفع أي رواكد أو تراكمات داخل المدارس.

مرور ميداني مستمر على المدارس

وأكد حمدان أهمية تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لجميع المنشآت التابعة للإدارات التعليمية، سواء المدارس أو المباني الإدارية، وعدم اقتصار المتابعة على أوقات العمل الرسمية، بهدف التأكد من استمرار حالة الجاهزية والانضباط والتعامل السريع مع أي ملاحظات.
وشملت التوجيهات كذلك الاهتمام بتهذيب الحدائق والمناطق المحيطة بالمدارس، وإزالة أي مخلفات أو تجمعات قد تمثل خطورة على الطلاب أو العاملين أو المنشآت.

حظر الدعاية السياسية والتجارية داخل المدارس

وفي توجيه حاسم، شدد وكيل تعليم الأقصر على حظر استغلال أسوار المدارس والمنشآت التعليمية في وضع أي إعلانات أو دعاية تحمل شعارات أو مضامين سياسية أو تجارية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على حرمة المؤسسات التعليمية وحيادها.

ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه

كما تناول الاجتماع أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وكافة الموارد داخل المدارس والمباني الإدارية، مع التأكيد على مسؤولية العاملين في الحفاظ على الموارد وعدم إهدارها، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم.