غرامات تصل لـ20 ألف درهم.. المغرب يفرض شروطًا جديدة لاقتناء الحيوانات الأليفة
دخل ملف اقتناء وتربية الحيوانات الأليفة في المغرب مرحلة جديدة مع بدء تطبيق قانون جديد ينظم حيازتها، ويضع شروطًا محددة لامتلاكها ورعايتها، إلى جانب فرض غرامات مالية على المخالفين.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، لم تعد تربية الحيوانات الأليفة داخل المنازل مسألة شخصية بالكامل، إذ أصبح يتعين على المالك أو المربي الالتزام بمجموعة من الضوابط المتعلقة بالتعريف بالحيوان، والرعاية الصحية، وظروف الإيواء، فضلًا عن منع التخلي عنه أو السماح له بالتجول في الأماكن العامة دون رقابة.
ترخيص وتعريف إلكتروني للحيوانات
ويشمل التنظيم الجديد مربي الحيوانات الأليفة والترفيهية، مع إلزامهم بالحصول على ترخيص للحيازة، وتوفير أماكن أو سياجات مناسبة تمنع الحيوانات من الهروب والتجول في الشوارع، بما يعزز مسؤولية المالك عن الحيوان الموجود في حوزته.
كما يفرض القانون إعداد دفتر صحي لكل حيوان، والتصريح به عبر منصة إلكترونية وطنية، ليحصل على رقم تعريفي مرتبط بمالكه، بما يسمح بتوثيق بياناته وتتبع حيازته بصورة أكثر تنظيمًا.
غرامات تصل إلى 20 ألف درهم
وتشمل الالتزامات الجديدة منع التخلي عن الحيوانات، خاصة تركها في الشوارع أو في ظروف قد تعرض حياتها للخطر.
وتتراوح الغرامة المفروضة على من يتعمد إهمال حيوانه أو يتركه تائهًا في الأماكن العامة بين 10 آلاف و20 ألف درهم مغربي، أي ما يعادل نحو ألف إلى ألفي دولار.
كما يواجه من يحوز حيوانًا دون التصريح المطلوب أو من دون توفير دفتر صحي غرامة تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف درهم.
ويهدف القانون إلى تنظيم اقتناء الحيوانات الأليفة وتحميل أصحابها مسؤولية أكبر عن رعايتها، بما يحد من ظاهرة التخلي عنها وتحولها إلى حيوانات ضالة، وما يرتبط بذلك من تكاثرها وانتشارها في الأماكن العامة.
جدل بين السلطات وجمعيات حقوق الحيوان
وأثارت الإجراءات الجديدة جدلًا بين الجمعيات والناشطين في مجال حقوق الحيوان، الذين يرون أن مواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة لا يمكن أن تعتمد على العقوبات وحدها، وإنما تحتاج إلى سياسة متكاملة تشمل التعقيم والإيواء والتتبع.
ودعت الجمعيات إلى اعتماد مقاربة علمية ومؤسساتية للملف، محذرة من أن تشديد القيود من دون توفير بدائل مناسبة قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
كما تصاعد الجدل بشأن إطعام الحيوانات في الأماكن العامة، باعتبارها واحدة من أكثر النقاط إثارة للخلاف بين الجهات الرسمية والمدافعين عن حقوق الحيوان.
