رئيس البورصة: المشتقات المالية وقانون الضرائب الجديد ساهم بزيادة أحجام التداول

أكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن إدخال أدوات مالية جديدة ساهم في زيادة عمق السوق وتعزيز السيولة، مشيرًا إلى أن المشتقات المالية كانت من أبرز الأدوات التي جرى طرحها بالفعل.

 البورصة المصرية بدأت في مارس الماضي مشوارا جديدا في مجال المشتقات المالية

وأوضح رضوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن البورصة المصرية بدأت في مارس الماضي مشوارا جديدا في مجال المشتقات المالية، خاصة العقود الآجلة على المؤشرات والعقود الآجلة على الأسهم، موضحًا أن هذه الأدوات تتيح للمتعاقدين الدخول في تعاقد يتم تنفيذه في المستقبل.

وأشار إلى أنه يمكن، على سبيل المثال، أن يتم تنفيذ العقد الآجل بعد 3 أشهر، بحيث يكون أحد أطراف التعاقد بائعًا والطرف الثاني مشتريًا، موضحًا أن العقود الآجلة تتيح للمستثمرين القيام بعدة أمور، من بينها التحوط من التقلبات في محافظهم وتأمين هذه المحافظ ضد المخاطر.

 بعض المساهمين والمستثمرين يمكنهم استخدام العقود الآجلة لتحقيق أرباح

وأضاف أن بعض المساهمين والمستثمرين يمكنهم استخدام العقود الآجلة لتحقيق أرباح باستخدام مبالغ ضئيلة، نظرًا إلى أن الدخول في هذه العقود لا يتطلب شراء السهم وسداد قيمته بالكامل، وإنما يتم دفع جزء من المبلغ لتحديد سعر مستقبلي يتم التعاقد عليه.

وأوضح رضوان أن من بين العوامل الأخرى التي ساعدت في الطفرة التي شهدتها البورصة، خصوصًا خلال الشهر الجاري، صدور قانون الضرائب المتعلق بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية.

وأشار إلى أن السوق استقبل هذا التغيير بصورة إيجابية جدًا، وهو ما انعكس على أحجام التداول اليومية، التي كانت في حدود 5 مليارات جنيه خلال العام الماضي وبداية العام الجاري، قبل أن تصل إلى 10 مليارات جنيه.

وأضاف أن أحجام التداول خلال الأسبوعين الماضيين وصلت إلى 18 مليار جنيه و16 مليار جنيه، بينما اقتربت خلال يوم التداول الحالي مرة أخرى من مستوى 18 مليار جنيه.

وشدد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية على أن هذه الأحجام الضخمة من التداول تؤكد أن سوق المال المصري يواصل تحقيق تقدم مستمر.