النائب إيهاب منصور يعلق على دعوي قيد المهندسين الفلسطينيين: القضاء يحكم|خاص
أكد النائب إيهاب منصور، أن إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المهندسين بقيد الخريجين الفلسطينيين والأجانب ومنحهم تراخيص مزاولة المهنة، تعد إجراءً من حق أي شخص اللجوء إليه، مشيرًا إلى أن القضاء هو صاحب الاختصاص في الفصل في مدى صحة هذا الإجراء من عدمه.
أعداد المهندسين الفلسطينيين
وقال إيهاب منصور، في تصريحات صحفية، إنه لا يستطيع تكوين رأي نهائي بشأن قيد المهندسين الفلسطينيين، قبل معرفة عدد المهندسين الفلسطينيين الموجودين أو الراغبين في القيد بالنقابة، موضحًا أن حجم الأعداد يمثل عاملًا مهمًا في تقييم القرار.
وأضاف أن أعداد المهندسين في مصر كبيرة ومتزايدة، مشيرًا إلى أن العدد يقترب من 900 ألف مهندس أو يزيد عليه، ولذلك فإن معرفة أعداد المهندسين الفلسطينيين الراغبين في القيد تعد أمرًا ضروريًا لتقييم الموضوع.
أرحب بالأشقاء الفلسطينيين وأخشى تفريغ فلسطين من كوادرها
وأكد النائب أنه يرحب بالأشقاء الفلسطينيين، لكنه أعرب عن خشيته من أن يؤدي تفريغ الأراضي الفلسطينية من كوادرها إلى تحقيق أحد أهداف الاحتلال الإسرائيلي، والمتمثل في تفريغ فلسطين من قياداتها وشعبها وتهجيرهم.
وأوضح أن الأعداد تمثل بالنسبة له عنصرًا حاكمًا في تقييم القرار، قائلًا إن الأمر يختلف إذا كان عدد المهندسين الفلسطينيين الراغبين في القدوم إلى مصر ثلاثة أشخاص، عن أن يكون العدد ثلاثة آلاف مهندس.
قيد المهندسين الفلسطينيين يحتاج دراسة للأبعاد السياسية
وأشار إيهاب منصور إلى أن القضية لا تتعلق فقط بأعداد المهندسين، وإنما لها أبعاد سياسية يجب النظر إليها، موضحًا أنه يرغب في معرفة عدد المهندسين الموجودين في فلسطين، وعدد المهندسين الراغبين في القدوم إلى مصر والقيد بها.
وتابع أن هذه البيانات ضرورية لمعرفة تأثير القرار، متسائلًا عن مصير المهندسين الفلسطينيين داخل فلسطين في حال انتقال أعداد كبيرة منهم إلى مصر.
دعم فلسطين لا يعني تفريغها من مهندسيها
ورفض النائب الربط بين دعم الدولة الفلسطينية وبين انتقال المهندسين الفلسطينيين للعمل والقيد في مصر، موضحًا أن هناك فارقًا بين دعم الفلسطينيين وبين تفريغ فلسطين من كوادرها.
وقال إن قيد المهندسين الفلسطينيين في مصر لا يمكن تقييمه باعتباره دعمًا لفلسطين دون معرفة الأعداد والبيانات المتعلقة بالمهندسين الفلسطينيين، مشددًا على أن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر ودراسة دقيقة.
لم أكون رأيًا نهائيًا بشأن قرار النقابة
وأكد إيهاب منصور أنه لم يُكوّن رأيًا نهائيًا بشأن ما إذا كان قرار نقابة المهندسين صحيحًا أو غير صحيح، بسبب عدم توافر البيانات والأعداد اللازمة لتقييم القرار.
وأوضح أنه يحتاج إلى معرفة عدد المهندسين الفلسطينيين، وعدد الراغبين منهم في القدوم إلى مصر والقيد بالنقابة، حتى يتمكن من تقييم القرار بصورة دقيقة، مؤكدًا أن غياب هذه البيانات يمنعه من إصدار حكم نهائي على الموضوع.
وفيما يتعلق بالدعوى المقامة أمام القضاء الإداري، شدد النائب على أن من حق أي شخص اتخاذ الإجراء القانوني الذي يراه صحيحًا، بينما يظل القضاء هو الجهة المختصة بالحكم في صحة الإجراء من عدمه.
