انقسامات الإخوان في تركيا تتصاعد.. اتهامات بالسرقة والترويع والاستعانة بمجرمين
تشهد أوساط عناصر جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد لا سيما في تركيا تصاعدا في حدة الخلافات والاتهامات المتبادلة على خلفية مقاطع فيديو جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت اتهامات بالاستعانة بعناصر جنائية لرصد التحركات وترهيب المعارضين.
وتداول أحد العناصر الإخوانية الهاربة والمقيمة في تركيا مقاطع فيديو عبر حساباته الشخصية اتهم خلالها عددًا من عناصر الجماعة الهاربين خارج البلاد بالاستعانة بعناصر جنائية تركية لرصد تحركاته وسرقة مسكنه وترويع أفراد أسرته.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت تتزايد فيه حدة الخلافات داخل أوساط عناصر الجماعة الموجودة على الساحة التركية وسط اتهامات متبادلة بشأن إدارة الملفات المالية والتنظيمية إلى جانب انتقادات موجهة إلى بعض القيادات بسبب ما يصفه معارضون لهم بتجاهل الأزمات المعيشية التي يواجهها عدد من عناصر الجماعة وأسرهم في دول الإقامة.
كما تتضمن الاتهامات المتداولة مزاعم بشأن وجود علاقات بين بعض عناصر وقيادات الجماعة الهاربين في تركيا وأشخاص مرتبطين بأنشطة إجرامية، واستخدام تلك العلاقات في ممارسة الضغوط والترويع ضد عناصر أخرى على خلفية خلافات داخلية.
وتشير هذه التطورات إلى اتساع دائرة الصراع داخل أوساط الجماعة في ظل سعي أطراف مختلفة إلى مواجهة خصومها الداخليين خصوصا بعد ظهور خلافات مرتبطة باتهامات بالفساد المالي والإداري وتباين المواقف بشأن إدارة الموارد والدعم المقدم للعناصر الموجودة خارج البلاد.
وفي السياق ذاته، تبرز شكاوى مرتبطة بالأوضاع المعيشية لبعض العناصر الهاربة وأسرهم وما يواجهونه من صعوبات في تدبير احتياجاتهم فضلًا عن الأزمات التي تواجه أسر العناصر المحبوسة وعدم قدرتهم في بعض الحالات على إدارة شؤونهم المعيشية بصورة مستقلة.
وتعكس الاتهامات المتبادلة حالة من الانقسام المتزايد داخل دوائر الجماعة خارج البلاد بما يفتح الباب أمام مزيد من الخلافات بين قيادات وعناصر التنظيم في ظل غياب آليات واضحة لاحتواء تلك الصراعات.
وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد بشأن الاستعانة بعناصر جنائية أو ارتكاب وقائع سرقة أو ترويع يمثل اتهامات وادعاءات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا ينبغي اعتبارها وقائع ثابتة إلا حال ثبوتها من خلال تحقيقات رسمية أو مصادر مستقلة وموثوقة.
