وزير النقل يستعرض حصاد 4 سنوات من إعادة هيكلة وتطوير شركات النقل البحري والبري
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، لمناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2026/2027، إلى جانب استعراض نتائج برامج ومشروعات إعادة الهيكلة والتطوير التي جرى تنفيذها خلال الفترة من 2022 وحتى 2026.
وتأتي أعمال الجمعية في إطار خطة متكاملة استهدفت إعادة هيكلة الشركات التابعة، ورفع كفاءة الأصول، وتحسين الأداء المالي والتشغيلي، وتطوير العنصر البشري، والتحول الرقمي، وتنويع الأنشطة، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مستهدفات الموازنة المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة والشقيقة خلال العام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 17.628 مليار جنيه، بزيادة 12.5% مقارنة بالمتوقع خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب تحقيق صافي ربح مستهدف يبلغ 9.763 مليار جنيه، بزيادة 11.3%.
ومع إضافة مستهدفات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، يصل إجمالي الإيرادات المستهدفة إلى 29.922 مليار جنيه، فيما يبلغ مستهدف صافي الربح 19.589 مليار جنيه.
وعلى مستوى الشركة القابضة للنقل البحري والبري منفردة، تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات بقيمة 6.664 مليار جنيه، بزيادة 8%، وصافي ربح يبلغ 5.789 مليار جنيه، بزيادة 9.9%.
واستعرضت الجمعية نتائج المقارنة بين العام المالي 2021/2022 والنتائج المبدئية للعام المالي 2025/2026، والتي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في أرباح الشركة القابضة وعدد من الشركات التابعة، في ضوء إجراءات إعادة الهيكلة ودمج الشركات وتطوير الأنشطة والأصول.
وارتفع صافي ربح الشركة القابضة من 1.185 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 6.595 مليار جنيه وفق النتائج المبدئية لـ2025/2026، بنسبة نمو بلغت 456.5%، فيما ارتفع صافي ربح شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع من 673 مليون جنيه إلى 3.285 مليار جنيه بنسبة 388%.
كما ارتفع صافي ربح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من 2.028 مليار جنيه إلى 6.643 مليار جنيه بنسبة 277%، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع من 509 ملايين جنيه إلى 2.7 مليار جنيه بنسبة 430%، والقناة للتوكيلات الملاحية من 180 مليون جنيه إلى 1.123 مليار جنيه بنسبة 523%.
وشملت النتائج ارتفاع صافي ربح الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية من 7 ملايين جنيه إلى 118 مليون جنيه بنسبة 1585%، والسويس للشحن والتفريغ من 5.3 مليون جنيه إلى 75.5 مليون جنيه بنسبة 1324%، والمستودعات المصرية العامة من 91 مليون جنيه إلى 213 مليون جنيه بنسبة 134%، والصعيد للنقل والسياحة من 5.7 مليون جنيه إلى 14 مليون جنيه بنسبة 145%.
كما تحولت شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة من تحقيق خسارة بلغت 50 مليون جنيه إلى تحقيق ربح مبدئي قدره 35 مليون جنيه، فيما تحولت شركة النيل لنقل البضائع «الدامجة» من خسارة بلغت 81.4 مليون جنيه إلى ربح مبدئي قدره 31 مليون جنيه.
وتضمنت خطة إعادة الهيكلة دمج الشركات المتماثلة في النشاط، بهدف تكوين كيانات أكثر قدرة على المنافسة ورفع كفاءة التشغيل وتعظيم الإيرادات. ففي قطاع نقل البضائع، تم دمج عدد من الشركات في شركة النيل لنقل البضائع، بالتزامن مع تدعيم أسطولها من خلال التعاقد على 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة.
كما شملت الخطة دمج عدد من شركات التوكيلات الملاحية، ومن بينها أبو سمبل وطيبة وأمون وممفيس للتوكيلات الملاحية، بما يدعم تكوين كيانات أكثر قوة وقدرة على التوسع في الخدمات وتنمية الإيرادات.
وفي قطاع تداول الحاويات والبضائع، تم استعراض أعمال تطوير الأصول الإنتاجية ورفع كفاءة المحطات، حيث دخلت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع قائمة أفضل 100 ميناء حاويات عالميًا لعام 2024، كما حققت المركز الأول في زيادة الإنتاجية بنسبة 60.2%، وسجلت أعلى معدل تداول بلغ 2230 حاوية خلال وردية واحدة.
كما شملت أعمال التطوير شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، التي ارتفعت قدرتها الكهربائية من 5.5 ميجاوات إلى 16 ميجاوات، إلى جانب تطوير عدد من الشركات التابعة، من بينها المستودعات المصرية العامة، والملاحة الوطنية، والقناة للتوكيلات الملاحية، والمصرية للتوريدات والأشغال البحرية.
وفي مجال نقل الركاب، تم استعراض خطة تحديث الأسطول بإجمالي 499 أتوبيسًا وميني باص جديدًا، حيث تم استلام وتشغيل 399 أتوبيسًا و48 ميني باص، إلى جانب التوجه نحو النقل الأخضر من خلال تمويل عمليات توريد 300 أتوبيس كهربائي لمشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.
كما تم استعراض النتائج الإيجابية لمبادرتي «سائق واعٍ.. لطريق آمن» و«فني واعٍ.. لأسطول آمن»، فضلًا عن جهود تعظيم العائد من الأصول وتنويع الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع الجهات والشركات الدولية والإقليمية والمحلية.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن برنامج إعادة الهيكلة الذي تم تنفيذه خلال السنوات الماضية لم يستهدف فقط معالجة الخسائر، وإنما استهدف إعادة بناء الشركات التابعة على أسس اقتصادية وتشغيلية أكثر كفاءة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحقيق عوائد مستدامة، مع تدعيم أساطيل نقل الركاب والبضائع ورفع كفاءة العاملين وتعزيز القدرة التنافسية.
وأشار وزير النقل إلى أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري تدخل مرحلة جديدة للبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، مع مواصلة تنفيذ خطط التطوير وتعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات والأصول، إلى جانب تطوير أسطول نقل الركاب والبضائع ورفع كفاءة العنصر البشري، بما يعزز تنافسية الشركات ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل البحري واللوجستيات.
وأوضح الوزير أن موازنة العام المالي 2026/2027 تعكس التطور الذي حققته الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال السنوات الأربع الماضية، مستهدفة تحقيق 29.922 مليار جنيه إيرادات و19.589 مليار جنيه صافي ربح، بما يدعم التوسع في الأنشطة والخدمات وتعظيم العائد من أصول الدولة والارتقاء بمستوى خدمات نقل الركاب والبضائع.
