محامي مدينا فارم يكشف تفاصيل جديدة في أزمة بيانات الصيدلانية أمنية
رد أحمد طارق، المحامي ومحامي شركة «مدينا فارم»، على الاتهامات التي وجهتها إحدى الصيدلانيات للشركة، والتي قالت خلالها إن بياناتها الشخصية استُخدمت في تأسيس وتسجيل شركة أدوية دون علمها، مؤكدا أن التواصل معها تم قبل إجراءات التأسيس، وأنها وافقت على العمل كمديرة فنية وأرسلت بياناتها ومستنداتها بنفسها.
محامي «مدينا فارم»: الدكتورة أمنية وافقت على العمل معنا
وقال أحمد طارق، خلال لايف عبر موقع «نيوز رووم»، إن الشركة كانت في مرحلة التأسيس وتحتاج إلى صيدلي يكون مديرا فنيا مسؤولا، موضحا أن التواصل مع الصيدلانية تم عن طريق أحد المختصين، وأنها وافقت على العمل مع الشركة.
وأضاف أن الاتفاق بدأ في نهاية فبراير 2024، وتم الاتفاق في البداية على راتب قدره 6 آلاف جنيه، على أن يصل إلى 10 آلاف جنيه في حال حضورها إلى مقر الشركة يومين أو ثلاثة أسبوعيا.
وتابع محامي الشركة: «الدكتورة أمنية بعتت لنا صورة البطاقة وكارنيه مزاولة المهنة، يعني أعتقد إن محدش هيبعت البطاقة والكارنيه إلا لما يتم الاتفاق».
خلاف على الراتب وانقطاع التواصل
وأوضح أحمد طارق أن الشركة أبلغت الصيدلانية بعد الانتهاء من عقد التأسيس واستخراج السجل التجاري بضرورة الحضور إلى هيئة الدواء لاستكمال الإجراءات، والحصول على جواب التكليف الذي يجعلها مسؤولة عن الشركة من الناحية الفنية.
وأضاف أن الصيدلانية تراجعت عن استكمال العمل وطالبت براتب أعلى، قائلا: «قالت لأ، أنا مش هشتغل معاكم، أنا عايزة الراتب ده مش هيكفيني، أنا عايزة راتب أعلى».
وأشار إلى أن الشركة طلبت منها إجراء «ترك» حتى تتمكن من تعيين مدير فني آخر، لكنها أبلغتهم بأنها سجلت في صيدلية أخرى، ثم انقطع التواصل معها، بحسب روايته، وقال: «مليون مرة حاولنا نوصل لها، ما رضيتش ترد على التليفونات».
«هي فعلا ما فيش شركة لسه»
ونفى محامي «مدينا فارم» ما تردد بشأن وجود شركة قائمة بالفعل وتمارس نشاطها وتحقق أرباحا بملايين الجنيهات، مؤكدا أن الشركة كانت في مرحلة التأسيس ولم تبدأ نشاطها.
وأوضح: «هي فعلا ما فيش شركة لسه، هي فعلا ما لهاش كيان، هي فعلا ما اشتغلتش، لسه عملنا عقد تسجيل وعملنا سجل ولسه وراه حاجات كتير».
وأشار إلى أن الشركة وضعت رأسمالا قدره مليونا جنيه ضمن إجراءات التأسيس، مؤكدا أن ذلك لا يعني أن الشركة بدأت نشاطها أو حققت أرباحا.
هل تم استخدام بيانات الصيدلانية دون علمها؟
أكد أحمد طارق أن البيانات والمستندات المستخدمة في إجراءات التأسيس وصلت إلى الشركة من الصيدلانية نفسها، مشيرا إلى أن عقد التأسيس والسجل التجاري تم إرسال صور منهما إليها خلال فترة التواصل.
وقال: «لو هي دخلت على المنصة وكلامها صادق وهي مسجلة حقيقي على أرض الواقع هيظهر لها الكلام ده، لكن هي مش مسجلة فمش هيظهر لها».
وأوضح أن اسمها ظهر في بعض المستندات لأنها كانت متفقا معها على تولي منصب المدير الفني، إلا أن استكمال الإجراءات أمام هيئة الدواء كان يتطلب حضورها وتوقيعها على جواب التكليف.
الاستعانة بمدير فني آخر
وكشف محامي الشركة أن «مدينا فارم» استعانت لاحقا بصيدلي آخر بعد تعذر التواصل مع الصيدلانية، وتم استكمال الإجراءات الخاصة به أمام هيئة الدواء.
وقال: «جبنا دكتور تاني وسجلنا، وبعد ما الدكتور سجل جاب لنا جواب التكليف»، موضحا أن هذا المستند يترتب عليه تحمل المدير الفني المسؤولية الفنية عن الشركة.
محضر وإجراءات قانونية
وأوضح أحمد طارق أن الصيدلانية كانت قد حررت محضرا قبل ظهورها في البث المباشر، مشيرا إلى أنه تم حفظ المحضر إداريا ثم حفظه نهائيا، بحسب روايته.
وأضاف أن الشركة اتخذت بدورها إجراءات قانونية بعد ظهور الصيدلانية في لايفات تتحدث فيها عن الواقعة، موضحا أن محامي الشركة تحرك قانونيا فيما اعتبره تشهيرا وابتزازا، مع التأكيد أن تحديد الاتهامات والفصل فيها من اختصاص جهات التحقيق.
محاولات للحل الودي
وأشار محامي «مدينا فارم» إلى أن الشركة تواصلت مع الصيدلانية ومحاميها في محاولة لإنهاء الأزمة وديا، مؤكدا أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق.
وشدد على أن الشركة تتمسك بموقفها القانوني، وتنفي ما وصفه بالاتهامات الموجهة إليها بشأن الاستيلاء على بيانات الصيدلانية أو استخدامها دون علمها، مؤكدا أن المستندات التي تم استخدامها في إجراءات التأسيس وصلت إلى الشركة خلال فترة التواصل والاتفاق معها، وفقا لروايته.
