النيابة تقرر قيد الأوراق جناية في واقعة تزوير إعلام وراثة خاص بتركة منى الدجوي

قررت النيابة العامة قيد الأوراق جناية، على خلفية اتهام كل من أحمد محمد شريف الدجوي، وعلي محمد عبد المنعم نظيف، ومحمد ممدوح محمود رجب، بالاشتراك في تزوير محرر رسمي خاص بإعلام وراثة المرحومة منى محمد وجيه رياض الدجوي، واستعمال المحرر المزور وتقليد خاتم شعار الجمهورية، وذلك في ختام تحقيقات باشرتها نيابة وسط القاهرة الكلية بشأن وقائع مرتبطة بإجراءات حصر تركة المتوفاة.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى أعقاب وفاة المرحومة في 14 مارس 2025، حيث بدأت إجراءات استخراج إعلام الوراثة في الدعوى رقم 133 لسنة 2025 وراثات قصر النيل، بالتزامن مع وجود وصية رسمية مغلقة كانت المتوفاة قد أودعتها بالشهر العقاري قبل وفاتها. كما قامت الدكتورة/ نوال الدجوي وحفيدتيها (ابنتا المتوفاة) بإخطار عدد من البنوك بعدم التصرف في أموال التركة أو توزيعها إلا بعد صدور إعلام الوراثة الشرعي وتنفيذ الوصية، حفاظًا على حقوق الورثة.

وبحسب أوراق التحقيق، فقد توصلت النيابة إلى أن المتهمين اشتركوا، بطريقي الاتفاق والمساعدة، في اصطناع شهادة إعلام وراثة منسوبة إلى الدعوى رقم 133 لسنة 2025 وراثات قصر النيل، على خلاف الحقيقة، بأن أنشأوها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة، وذيلوها بتوقيعات منسوبة زورًا إلى موظفين مختصين، ومهروها بخاتم مقلد منسوب إلى نيابة جنوب القاهرة لشؤون الأسرة، بما أضفى عليها مظهرًا رسميًا.

وأضافت التحقيقات أن المحرر المزور استُخدم فيما زُور من أجله، إذ جرى تقديمه إلى قسم الترجمة بمحكمة استئناف القاهرة لترجمته تمهيدًا لإرساله إلى أحد البنوك في كندا، بهدف الاحتجاج بما ورد فيه من بيانات، رغم علم القائمين على استخدامه بتزويره.
وكان البلاغ المقدم إلى النيابة قد أشار إلى أن المستندات المرسلة إلى البنك الأجنبي تضمنت ترجمة لشهادة وفاة وإعلام وراثة تبيّن لاحقًا احتواؤه على بيانات مخالفة للحقيقة، ومنسوب صدوره إلى محكمة أسرة قصر النيل في تاريخ يسبق انعقاد أول جلسة لنظر طلب إعلام الوراثة. كما أسفرت التحريات عن أن ترجمة هذه المستندات تمت بناءً على طلب الوكيل القانوني للمشكو في حقهم.
وأيد رئيس الدائرة المختصة بمحكمة أسرة قصر النيل تلك الوقائع في مذكرة رسمية، مؤكدًا أن إعلام الوراثة المنسوب صدوره خلال تلك الفترة "مزور قطعًا"، لاستحالة صدوره من الناحية الإجرائية، نظرًا لاعتذار المحكمة عن انعقاد الجلسات في ذلك التوقيت.

وفي المقابل، قررت النيابة إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائيًا قبل أحمد محمد شريف الدجوي لانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته، كما أصدرت أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى مؤقتًا قبل على محمد عبد المنعم نظيف، محمد ممدوح محمود رجب لعدم كفاية الأدلة في الوقت الراهن، مع تكليف أجهزة الشرطة بمواصلة التحريات لتقوية الدليل.