الحبس والغرامة.. احذر عقوبة التعدي على الشواطئ وفقًا للقانون

حدد القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري إطارًا متكاملًا لتنظيم وإدارة الموارد المائية في مصر، في ظل توجه الدولة نحو تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها، إلى جانب البحث عن مصادر غير تقليدية للمياه، بما يدعم تحقيق الأمن المائي ويحافظ على الأصول والمنشآت المرتبطة بالموارد المائية.

وأفرد القانون اهتمامًا خاصًا بحماية الشواطئ البحرية، من خلال وضع ضوابط محددة لإقامة المنشآت وتنفيذ الأعمال بالقرب من السواحل، إلى جانب تقرير عقوبات على المخالفين.

عرّف القانون خط الحظر للشواطئ البحرية بأنه المنطقة التي يحظر إقامة أي منشآت عليها بالشواطئ البحرية، وفقًا لما تحدده الوزارة المختصة بالتنسيق مع وزارة البيئة، فيما يصبح خط الحظر نهائيًا بعد اعتماده من اللجنة العليا المختصة.

كما حدد القانون مفهوم منطقة الحظر النهائي للشواطئ البحرية «حرم الشاطئ»، باعتبارها المنطقة الواقعة بين خط الشاطئ وخط الحظر النهائي داخل اليابسة، على امتداد السواحل البحرية المصرية.

حظر إقامة المنشآت على مسافة 200 متر

وحظرت المادة 87 من القانون إقامة أي منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المختصة.

وتتولى الوزارة، بالتنسيق مع وزارة البيئة، تحديد خط الحظر النهائي استنادًا إلى الدراسات التي يتم إعدادها في هذا الشأن، وبعد تحديد الخط واعتماده، يحظر تجاوزه بإقامة أي منشآت أو تنفيذ أعمال داخل المنطقة المحظورة.

وأبقى القانون على سريان حكم المادة 87 في المناطق التي لم يتم حتى الآن تحديد خط الحظر النهائي بها من جانب الوزارة ووزارة البيئة.

ويستمر تطبيق الحظر بهذه المناطق إلى حين تحديد الخط وإخطار جميع الجهات المعنية به، بما يضمن عدم السماح بإقامة أي أعمال أو منشآت بالمخالفة للضوابط القانونية الخاصة بحماية الشواطئ.

حظر تغيير طبيعة الشاطئ أو مساره

وامتد نطاق الحظر الوارد بالقانون إلى الأعمال التي يمكن أن تؤثر على طبيعة الشاطئ أو تؤدي إلى تغيير مساره، ولم يقتصر على إقامة المنشآت فقط.

ويحظر القانون تنفيذ أي عمل يترتب عليه تعديل مسار الشاطئ، سواء بالدخول في مياه البحر أو انحسار المياه عنه، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها للحصول على الموافقات اللازمة في هذه الحالات.

عقوبات على مخالفة ضوابط حماية الشواطئ

وفرض قانون الموارد المائية والري عقوبات جنائية على مخالفة الأحكام المنظمة لحماية الشواطئ البحرية، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا تقتصر العقوبة على المخالفة للمرة الأولى، إذ نص القانون على مضاعفتها في حالة التكرار، بما يعكس تشدد المشرع في مواجهة التعديات والأعمال غير المصرح بها على الشواطئ المصرية.