وزير الاتصالات الأسبق: يجب معرفة أصل أزمة الخطوط وإلزام الشركات بإجراءات رادعة
كشف المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات الأسبق، تفاصيل أزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء المواطنين دون علمهم، موضحا أن المشكلة تعود إلى سنوات طويلة، وأنها ارتبطت في وقت سابق ببيع شرائح المحمول في الشوارع دون التحقق الكافي من بيانات المستخدمين.
كنا نعاني من بيع الشرائح في الشوارع
وقال المهندس خالد نجم، خلال مداخلة تليفزيونية، إن أزمة شرائح المحمول ليست جديدة، مشيرا إلى أن مصر عانت منها بشكل كبير خلال فترة انتشار العمليات الإرهابية.
وأوضح: «لو تتذكر، أيام الإرهاب واستعمال الشرائح كنا بنعاني بشدة من عملية بيع الشرائح في الشوارع وعلى النواصي وكل حتة».
وأضاف أن المواطن كان يستطيع في ذلك الوقت الحصول على شريحة بسهولة، دون وجود إجراءات كافية للتأكد من هويته، وهو ما فتح الباب أمام استخدام الخطوط في أغراض مختلفة.
النائب العام تدخل لمواجهة بيع الشرائح
وأشار وزير الاتصالات الأسبق إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات كان يمتلك مأموري ضبط قضائي، وكان يتم ضبط بعض الأشخاص الذين يبيعون الشرائح في الشوارع وإحالتهم إلى النيابة.
وأوضح أن المشكلة كانت تتمثل في عدم وجود اتهام واضح في البداية، قبل أن يتم الاتفاق على التعامل مع القضية باعتبارها تتضمن شبهة تزوير وتهديدا للأمن العام.
وقال: «كان الراجل أمين على مكانه وأمين على بلده، النائب العام وقتها، رحمة الله عليه، عمل تصور كويس».
لائحة جزاءات تواجه اعتراض شركات المحمول
وكشف نجم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر في وقت سابق لائحة للجزاءات بهدف التعامل مع المخالفات، إلا أن شركات المحمول اعترضت عليها ولجأت إلى القضاء.
وقال: «إحنا أصدرنا لائحة جزاءات، الكلام ده ما عجبش شركات المحمول ورفعوا قضية علي ساعتها وكسبوا القضية ووقفوا لائحة الجزاءات».
وأكد أن غياب العقوبة الرادعة قد يؤدي إلى استمرار المخالفات، مشددا على أن وجود آلية واضحة للمحاسبة أمر ضروري لحماية المواطنين.
وزير الاتصالات الأسبق: لا بد من عقاب رادع
وأضاف خالد نجم أن شركات الاتصالات يجب أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المخالفات، قائلا: «من أمن العقاب أساء الأدب».
وأوضح أن التعامل مع المخالفات لا يعني بالضرورة الإضرار بالاستثمار، مؤكدا أن الهدف هو معرفة أصل المشكلة وتحديد المسؤول عنها وإلزام الشركات بأسلوب رادع.
الشركات تتعامل بهذا الشكل في دول أخرى
وحول ما إذا كانت شركات الاتصالات العالمية تتبع الأسلوب نفسه في دول أخرى، قال خالد نجم: «ما أظنش، واعتقدش إن دي فيها».
وأضاف أن هناك دولا لا تطلب حتى بيانات بطاقة الهوية عند الحصول على خط، لكنه شدد على أن لكل دولة ظروفها ومشكلاتها الخاصة، قائلا: «أنا مش عايز أقارن نفسي بأي حاجة، أنا عندي مشكلة، أنا عايز أحلها».
الاستثمار لا يتعارض مع تطبيق القانون
وفي ختام حديثه، شدد نجم على أن حماية الاستثمار لا تعني التغاضي عن المخالفات، مؤكدا أن المستثمر الذي يحترم القانون يجب أن يحصل على كامل حقوقه، وفي المقابل يجب محاسبة أي جهة تخالف القانون وتتسبب في مشكلات للمواطنين، وقال: «اللي عايز ييجي يشغل استثمار ويحترم القانون، نحترمه والقانون يدي له حقه على دماغنا».
